طلب إحاطة من نهال أبو وافية لإلزام وزير التعليم العالي بتنفيذ أحكام القضاء

  تقدمت النائبة نهال أبو وافية، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، بطلب إحاطة عاجل موجه إلى الأستاذ الدكتور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن امتناع الوزارة عن تنفيذ الأحكام القضائية النهائية والباتة الصادرة لصالح خريجي "التعليم الإلكتروني المدمج والمفتوح".

أحكام باتة وشهادات "أكاديمية" لا "مهنية"

 وكشفت النائبة نهال أبو وافية أن هناك سلسلة من الأحكام القضائية التاريخية التي أنصفت الخريجين، وعلى رأسها الحكم الصادر في الدعوى رقم (5815 لسنة 72ق قضاء إداري)، والذي قضى بإلغاء قرار المجلس الأعلى للجامعات الصادر في أكتوبر 2017.

 هذا القرار الملغي كان يقضي بأن تكون الشهادة الممنوحة "مهنية"، بينما ألزمت المحكمة الوزارة بمنح الخريجين درجة "البكالوريوس" أو "الليسانس" الأكاديمي دون إضافة عبارات مثل (مهني أو مدمج).

الإدارية العليا تحسم الجدل

وأوضحت عضو مجلس النواب لـ «إيجبتك» أن هذا الحكم أصبح "عنوانًا للحقيقة" ولا يجوز الجدال فيه بعد أن أيدته المحكمة الإدارية العليا برفض الطعن المقدم من وزارة التعليم العالي. وأكدت أن امتناع الوزارة عن تنفيذ الحكم حتى الآن يضعها في مواجهة مباشرة مع صحيح القانون والدستور، خاصة وأن الحكم بات واجب النفاذ فورًا.

مطالب برلمانية بتحرك اللجنة المختصة

 واستنادًا للمادة (134) من الدستور والمادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس، طالبت النائبة نهال أبو وافية بضرورة عرض الموضوع بصفة عاجلة على اللجنة المختصة بمجلس النواب، لاستيضاح أسباب تقاعس الوزارة عن تنفيذ هذه الأحكام، وضمان استرداد آلاف الخريجين لحقوقهم الأكاديمية والمجتمعية التي كفلها لهم القضاء المصري الشامخ.