الخزانة الأمريكي: خسائر فادحة لنا إذا تم إعلان الرسوم الجمركية غير قانونية

حذر سكوت بيسنت، وزير الخزانة الأمريكي، من أن المواطنين الأمريكيين سيتكبدون خسائر كبيرة بشأن الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات غير قانونية، وذلك في حال أصدرت المحكمة العليا في الولايات المتحدة قرارها النهائي.

وقال وزير الخزانة الأمريكي خلال مقابلة مع قناة «فوكس نيوز»، ردًا على سؤال حول هذا السيناريو، إن مثل هذا القرار سيمثل خسارة جسيمة للشعب الأمريكي، مشيرًا إلى أن الرئيس دونالد ترامب، استخدم سياسة الرسوم الجمركية بما يخدم مصالح الأمريكيين.

إذ اعتبر وزير الخزانة الأمريكي، أن حرمانه من هذه الأداة سيكون أمرًا مكلفا للغاية، مؤكدًا في الوقت ذاته أن هذه السياسة كانت في صالح الاقتصاد الوطني، وذلك على حد تعبيره.

ومن المقرر، أن تنظر المحكمة العليا الأمريكية في ما إذا كان الرئيس دونالد ترامب مخولًا باستخدام هذا القانون كأساس لفرض سياسة جمركية أثرت على عشرات الدول، ولكن في حال خلصت المحكمة إلى أن الرئيس الأمريكي تجاوز القواعد القانونية، فقد تضطر الإدارة إلى إعادة الرسوم الجمركية التي دفعها المستوردون.

وفي وقت سابق، قضت محكمة استئناف أمريكية في أواخر أغسطس 2025، بأن قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية الصادر عام 1977 لا يمنح الرئيس صلاحية فرض رسوم جمركية على الواردات، ورغم ذلك يواصل البيت الأبيض التمسك بهذه الصلاحيات الاستثنائية، مستندًا إلى اعتبارات تتعلق بالأمن القومي.

إشارات انفتاح تجاه البرازيل بعد التصعيد السابق

يذكر أن، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن يوم السبت الموافق 26 أكتوبر 2026، عن زيادة الرسوم الجمركية على كندا بنسبة 10% إضافية،  فوق المستويات الحالية، في خطوة جديدة ضمن مسار التوتر التجاري بين البلدين.

وجاء القرار بعد فشل المحادثات التجارية مع أوتاوا، خلال الأيام الماضية، على خلفية ما وصفه ترامب بـ«إعلان مضلل» صدر عن الجانب الكندي، الأمر الذي اعتبره إخلالًا بقواعد التفاوض وأحد أسباب انهيار الحوار بين الطرفين.

وقال ترامب للصحفيين أثناء رحلته على متن الطائرة الرئاسية متجهًا إلى ماليزيا، لحضور قمة إقليمية آسيوية، إن الولايات المتحدة "لن تتسامح مع أي ممارسات تضر بمصالحها الاقتصادية"، مؤكدًا أن رفع الرسوم الجمركية هدفه حماية الصناعات الأمريكية وإعادة ضبط العلاقات التجارية مع كندا.

وفي المقابل، أشار الرئيس الأمريكي إلى أنه يدرس إمكانية خفض الرسوم الجمركية المفروضة على البرازيل، إذا توفرت الظروف التي تسمح بذلك، ويأتي هذا الموقف بعد أشهر من قرار سابق برفع الرسوم على السلع البرازيلية من 10% إلى 50% في أغسطس الماضي، والذي برره ترامب آنذاك بأنه رد على ما وصفه بـ"حملة شعواء" ضد الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو.

من جانبه، عبّر الرئيس البرازيلي الحالي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق مع الإدارة الأمريكية، مؤكدًا في تصريحات من كوالالمبور أن "الأمر كله يعتمد على الحوار"، مضيفًا أنه يعمل بروح إيجابية لإيجاد حل وسط يضمن مصالح البلدين.