إعلام عبري: إسرائيل ستزيد صلاحياتها بالضفة وستسمح لليهود بشراء أراض
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن المجلس الوزاري الأمني، صادق اليوم الأحد، على حزمة إجراءات من شأنها تسهيل تملك المستوطنين الإسرائيليين للأراضي في الضفة الغربية، إلى جانب توسي ع صلاحيات السلطات الإسرائيلية في التعامل مع الفلسطينيين داخل تلك المناطق.
إلغاء قيود قديمة على شراء الأراضي
ووفقًا لموقعي واي نت وهآرتس، نقلًا عن وزيري المالية بتسلئيل سموتريتش والدفاع يسرائيل كاتس، فإن القرارات الجديدة تتضمن إلغاء أنظمة معمول بها منذ عقود، كانت تمنع المواطنين اليهود من شراء أراضٍ في الضفة الغربية.
توسيع النفوذ الإداري الإسرائيلي
وأشارت التقارير إلى أن الإجراءات تشمل الآتي:
- منح السلطات الإسرائيلية دورًا مباشرًا في إدارة بعض المواقع الدينية
- توسيع نطاق الإشراف والرقابة في المناطق الخاضعة لإدارة السلطة الفلسطينية، لا سيما في القضايا المتعلقة بالمخاطر البيئية، ومخالفات المياه، والأضرار التي تطال المواقع الأثرية
الرئيس الفلسطيني يحذر من ضم فعلي للأراضي
من جانبه، حذر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، من خطورة هذه الخطوات، معتبرًا أنها غير قانونية، وترقى إلى مستوى الضم الفعلي للضفة الغربية، في انتهاك واضح للقانون الدولي.
غياب الرد الإسرائيلي الرسمي
حتى الآن، لم يصدر أي تعليق رسمي من وزيري المالية أو الدفاع الإسرائيليين ردًا على طلبات التعليق بشأن هذه الإجراءات.
الضفة الغربية ومستقبل الدولة الفلسطينية
وتعد الضفة الغربية من الأراضي التي يطمح الفلسطينيون إلى إقامة دولتهم المستقلة عليها، إلا أن أجزاء واسعة منها تخضع للسيطرة العسكرية الإسرائيلية، في حين تملك السلطة الفلسطينية، المدعومة من دول غربية، صلاحيات حكم ذاتي محدودة في بعض المناطق.
توقيت حساس قبل لقاء واشنطن
وتأتي هذه التطورات قبل ثلاثة أيام فقط من اللقاء المرتقب في واشنطن بين رئيس وزراء الكيان الصهيوني، بنيامين نتنياهو، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهو ما يضفي بعدًا سياسيًا إضافيًا على القرارات الأخيرة.
موقف أمريكي متحفظ ودعم غير مباشر
ورغم استبعاد الرئيس الأمريكي، لخطوة ضم الضفة الغربية رسميًا، فإن إدارته لم تتخذ خطوات حاسمة لوقف التوسع الاستيطاني المتسارع، الذي يرى الفلسطينيون أنه يقوض أي فرصة لإقامة دولتهم المستقبلية عبر تقليص مساحتها.
حسابات نتنياهو والائتلاف الحاكم
ويرى نتنياهو، الذي يستعد لخوض انتخابات في وقت لاحق من العام الجاري، أن إقامة دولة فلسطينية تشكل تهديدًا أمنيًا لإسرائيل، ويضم ائتلافه الحاكم عددًا من الأحزاب المؤيدة للاستيطان، والتي تدفع باتجاه ضم الضفة الغربية، التي احتلتها إسرائيل عام 1967، وتعتبرها ذات أهمية دينية وتاريخية.
موقف القانون الدولي
وفي عام 2024، أصدرت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، رأيًا استشاريًا غير ملزم اعتبرت فيه أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والمستوطنات المقامة عليها غير قانوني، وطالبت بإنهائه في أقرب وقت ممكن، وهو رأي ترفضه الحكومة الإسرائيلية.