حزب «المحافظين»: إنشاء بنك للأنسجة ينقذ حياة الملايين من مصابي الحروق

ثمّن محمد تركي المتحدث الرسمي باسم حزب المحافظين، المقترح الذي تقدمت به النائبة أميرة صابر، عضو مجلس الشيوخ، بشأن إنشاء بنك وطني للجلد وتيسير إجراءات التبرع بالأنسجة البشرية بعد الوفاة، مؤكداً أن المبادرة تمثل خطوة جادة نحو بناء منظومة متكاملة وآمنة للتبرع بالأعضاء والأنسجة في مصر، وتساهم في إنقاذ حياة الملايين من مصابي الحروق.

تعزيز ثقة المواطنين في المنظومة الصحية

وأوضح أن المقترح يعزز ثقة المواطنين في المنظومة الصحية، ويتيح إنقاذ حياة المرضى الذين ينتظرون عمليات الزرع، إلى جانب توفير فرص علاج حقيقية لمرضى وضحايا الحروق والحالات الحرجة.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن إنشاء بنك وطني للجلد والأنسجة البشرية يعد ركيزة أساسية لفتح باب التبرع بشكل منظم وإنساني، بما يحقق التوازن بين الضوابط القانونية والاعتبارات الأخلاقية، ويحفظ كرامة الإنسان بعد الوفاة.

وأكد أن الحزب يأمل بالتوازي مع ذلك دعم البحث العلمي الطبي، وتطوير مراكز الزرع والتأهيل، وإنشاء معامل لتخليق الأنسجة البديلة، بما يضمن استدامة المنظومة ورفع كفاءتها وتوسيع الاستفادة منها لصالح المرضى.

إنشاء بنك وطني للأنسجة البشرية

وفي وقتٍ سابقٍ، قالت النائبة أميرة صابر عضو مجلس الشيوخ، أن المقترح الذي تقدمت به لإنشاء بنك وطني للأنسجة البشرية لا يخرج عن كونه اقتراحًا برغبة، وهي إحدى الأدوات البرلمانية المشتركة بين مجلسي الشيوخ والنواب، تهدف إلى لفت نظر الحكومة إلى قضايا ترى أنها ضرورية وملحة للمجتمع. 

موضحة أن مضمون الاقتراح بسيط وواضح، ويتمثل في إنشاء بنك وطني للأنسجة البشرية مع تيسير إجراءات التبرع، مشددة على أن ما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن أهداف أخرى للمقترح لا يمت للحقيقة بصلة.

وأضافت النائبة أميرة صابر في تصريحاتٍ إعلاميةٍ، أن مصر تمتلك بالفعل قانونًا منظمًا لزراعة الأعضاء البشرية، وهو القانون رقم 5 لسنة 2010، والذي صدرت لائحته التنفيذية بعد عام واحد فقط، ما يعني أن الإطار التشريعي قائم منذ نحو 16 عامًا، مضيفة أن الأزمة لا تكمن في غياب القوانين، بل في ضعف التطبيق، مؤكدة أن الهدف الأساسي من مقترحها هو خلق لحظة وعي مجتمعي تعيد إحياء ثقافة التبرع بالأعضاء، بما يسهم في إنقاذ آلاف الأرواح التي تُفقد سنويًا رغم إمكانية إنقاذها.