المغازي: حلف اليمين لـ"الوزراء الجدد" أمام الرئيس لا البرلمان |خاص

 حسم الدكتور عبد الله المغازي، أستاذ القانون الدستوري وعضو الهيئة التأسيسية لـ حزب الجبهة الوطنية، الجدل المثار حول القواعد الإجرائية المنظمة لتشكيل الحكومة الجديدة، موضحاً المسارات الدستورية التي تحكم أداء اليمين القانونية، بالتوازي مع طرحه لرؤية اقتصادية واجتماعية شاملة لما يجب أن تكون عليه أولويات المرحلة المقبلة.

دستورية اليمين أمام "رأس الدولة"

 وأكد الدكتور عبد الله المغازي في تصريحات خاصة لـ «إيجبتك»، أن الوزراء الجدد، ومعهم رئيس مجلس الوزراء، يؤدون اليمين الدستورية أمام السيد رئيس الجمهورية بصفته رئيساً للسلطة التنفيذية، وليس أمام البرلمان كما يردد البعض. 

واستند المغازي في ذلك إلى نص المادة 165 من الدستور المصري، التي وضعت حداً فاصلاً للإجراءات الرسمية التي تعقب صدور قرار التشكيل أو التعديل الوزاري، مشدداً على أن هذه الخطوة هي التي تمنح الحكومة مشروعية البدء في ممارسة مهامها قبل العرض على مجلس النواب.

تحديات الاقتصاد وتقليص الديون 

وعلى صعيد الرؤية المستقبلية للأداء الحكومي، شدد المغازي في حديثه لـ «إيجبتك» على ضرورة أن يركز التعديل الوزاري المرتقب على ملفات نوعية تمس عصب الدولة، وفي مقدمتها تحسين الأداء الاقتصادي بشكل جذري. 

وأشار إلى أن المهمة الأصعب والأكثر إلحاحاً تتمثل في ضرورة العمل على تخفيض حجم الدين العام، وبالأخص الدين الخارجي، لضمان استدامة النمو وحماية الاقتصاد الوطني من التقلبات العالمية.

المواطن أولاً.. من الرؤية إلى التنفيذ

 واختتم أستاذ القانون الدستوري تصريحاته لـ «إيجبتك» بالتأكيد على أن مقياس نجاح أي تغيير وزاري يكمن في مدى انعكاسه على "الحياة المعيشية" للمواطن المصري.

 وطالب بضرورة تبني سياسات اجتماعية واقتصادية منحازة للمواطن البسيط، تضمن تحسين جودة الخدمات وتخفيف الأعباء المعيشية، معتبراً أن الاهتمام بالبعد الاجتماعي هو الضمانة الحقيقية للاستقرار وتحقيق مستهدفات التنمية الشاملة.