الأهلي يخطط لإعارة حمزة علاء بالميركاتو الشتوي
يسعى النادي الأهلي، إلى تسريع إجراءات إعارة حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، حمزة علاء، خلال الميركاتو الشتوي المقبل، بعد عودته من تجربة احترافية قصيرة في الدوري البرتغالي.
ووقع حارس المرمى، حمزة علاء، على عقد جديد يمتد لثلاثة مواسم ونصف، ويهدف النادي لإعارته لمدة موسم لتطوير خبراته في الملاعب المحلية قبل العودة للانضمام إلى الفريق الأول.
واتفق وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالنادي الأهلي، مع حمزة علاء على أن يكون النادي المحلي هو وجهته المفضلة في حال تم اتخاذ قرار الإعارة، في ظل صعوبة حصوله على فرصة للمشاركة في المباريات الرسمية مع الفريق الأول.
في الوقت الحالي، يمتلك الأهلي ثلاثة حراس مرمى مميزين وهم محمد الشناوي، مصطفى شوبير، ومحمد سيحا، مما يقلل من فرص مشاركة حمزة علاء بشكل أساسي. ورغم عودته مؤخرًا إلى القلعة الحمراء في صفقة انتقال مجانية، إلا أن النادي يرى أن إعارته خطوة ضرورية لمزيد من التطوير.
مفاجأة.. هل تُبطل عمومية الأهلي؟ جدل قانوني بين خبيرين في اللوائح
دخل الثنائي محمد رشوان وطلال عبد اللطيف في جدال حول مدى قانونية بطاقة تعديلات الجمعية العمومية الأخيرة بالنادي الأهلي ، وما إذا كان الاجتماع يُعد اجتماعًا خاصًا أم جمعية عمومية مكتملة الأركان.
قال محمد رشوان، المحامي بالنقض والمتخصص في اللوائح، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين إيهاب الكومي وأحمد جلال:
"هناك خلط واضح بين الدعوة لاجتماع خاص بنص اللائحة، وبين الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية. الاجتماع الخاص هدفه التوافق مع التعديلات الجديدة للقانون 171".
وأضاف: "الجمعية العمومية للنادي الأهلي قالت كلمتها، ونحن أمام توافق واضح، كما أن القرار الوزاري نص على عرض أي تعديلات على الوزارة التي قامت بدورها باعتمادها، وبالتالي أرى أن هذا الاجتماع الخاص جائز قانونًا".
في المقابل، قال طلال عبد اللطيف، خبير اللوائح:" الاجتماع الخاص يشبه الجمعية العمومية، لكنه لا يصل إلى النصاب القانوني الكامل للجمعية العمومية. وبعد التعديلات المتفق عليها يجب عرضها على الوزارة، لكن على بعض النقاط فقط في اللائحة وليس على اللائحة كاملة، وإلا فالأمر يتطلب جمعية عمومية مكتملة".
وتابع: "المادة الثامنة في القرار الوزاري تنص على التصويت الذي يترتب عليه حق الاختيار، بينما لا يجوز الاكتفاء بوضع بند وحيد للتصويت بالموافقة، بل يجب أن يكون هناك بديلان على الأقل".
وأوضح: "إذا جاءت نسبة الأصوات لصالح خيار التعديل أكثر من مجرد الموافقة، فما الموقف؟ هل سنعيد الاجتماع الخاص؟".
وأتم: "البطاقة التي اعتمدها النادي الأهلي يجوز الطعن عليها قانونًا لأنها غير صحيحة".
