تحرك برلماني ضد تعطيل انتخابات نقابة المرشدين السياحيين|تفاصيل

تقدَّم النائب محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن حزب العدل، بطلب إحاطة موجه إلى وزير السياحة والآثار، بشأن ما وصفه بـ "الامتناع العمدي" عن الدعوة لإجراء انتخابات نقابة المرشدين السياحيين، والتقاعس عن تنفيذ الأحكام القضائية الباتة الصادرة في هذا الشأن.

إهدار مبدأ المشروعية وتعطيل إرادة المرشدين

وأكد «فؤاد» في طلبه أن هناك حكماً قضائياً باتاً وواجب النفاذ صدر بعدم مشروعية استمرار اللجان المؤقتة في إدارة النقابة، وألزم الجهة الإدارية بفتح باب الانتخابات فوراً، مشدداً على أن استمرار الوضع الحالي يُعد «إهداراً لمبدأ المشروعية وتعطيلاً للإرادة الجمعية للمرشدين».

وأوضح نائب حزب العدل أن الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية أو تعطيلها يمثل جريمة وفقاً للمادة (100) من الدستور المصري، مشيراً إلى صدور فتوى رسمية من الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة تؤكد وجوب التنفيذ الفوري وعدم جواز الالتفاف على الحكم بأي مسوغات إجرائية.

وحذر «فؤاد» من التداعيات السلبية لهذا التعطيل، مؤكداً أنه يتسبب في: مخالفة دستورية وقانونية تمس مبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات وتُعرّض الجهة الإدارية لمسؤولية مباشرة، اختلال حوكمة التمثيل المهني عبر إدارة النقابة بترتيبات مؤقتة فاقدة للشرعية الانتخابية،
تراجع الأداء المهني ما يؤثر سلباً على جودة الخدمة السياحية المقدمة وسمعة المقصد السياحي المصري في توقيت حيوي للدولة.

واختتم النائب محمد فؤاد طلب الإحاطة بمطالبة وزارة السياحة والآثار بالالتزام الفوري بتنفيذ الحكم القضائي، وإعلان "خارطة طريق" واضحة بجدول زمني محدد للدعوة لانعقاد الجمعية العمومية وإجراء الانتخابات، لإنهاء حالة الفراغ النقابي وضمان سيادة القانون.

ندوة بعنوان «ذوي الإعاقة بين الدستور والقانون»

وفي وقت سابق، عقد حزب العدل ندوة بعنوان «ذوي الإعاقة بين الدستور والقانون» بحضور عدد من نواب الحزب بغرفتيه (النواب والشيوخ) وبقيادة أحمد عبد الكريم أمين ذوي الإعاقة بحزب العدل، حيث ناقش الحضور أزمة السيارات المحتجزة بالموانئ المصرية، وأبرز التحديات التي تواجه ذوي الإعاقة مع كارت الخدمات المتكاملة.

واستمعت النائبة سحر عتمان عضو مجلس النواب عن حزب العدل، إلى شكاوى الحضور من ذوي الإعاقة حول احتجاز سياراتهم بالموانئ المصرية حيث أكدوا ان احتجازها أدى إلى تلفيات شديدة نتيجة سوء التخزين والرطوبة والشمس، وأن معظم السيارات أصبحت حالتها أسوأ من لحظة الاستيراد، مشيرين إلى أن الأرضيات والغرامات اليومية تتراوح بين 250 و 600 جنيه يوميا، وأن  قيمة الغرامات وصلت في بعض الحالات إلى أكثر من 250,000 جنيه، وهي أكبر من سعر السيارة نفسها.