«اتصالات النواب» تجهز قانونًا يحمي الأطفال من المخاطر الرقمية

تعقد لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوي، جلسات استماع موسعة في إطار توجه الدولة نحو إعداد مشروع قانون يضع ضوابط لاستخدام الأطفال لتطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي، بما يحقق الحماية لهم ويحافظ على القيم المجتمعية.

جلسات استماع الإثنين والثلاثاء

ومن المقرر أن تبدأ جلسات الاستماع غداً الإثنين والثلاثاء، بمشاركة عدد من الوزارات والجهات المعنية، على رأسها وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الأوقاف، التضامن الاجتماعي، والتربية والتعليم، والتعليم العالي ، لعرض رؤاهم بشأن التوجيه الرئاسي الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالات عيد الشرطة 2026، والمتعلق بتنظيم استخدام الأطفال لمواقع التواصل الاجتماعي والفضاء الرقمي.

كما يشارك في جلسات الاستماع رؤساء المجلس القومي للطفولة والأمومة، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والازهر والكنيسه أو من يمثلهم، في إطار حوار مؤسسي شامل يهدف إلى الخروج بتشريع متوازن يراعي الأبعاد التربوية والاجتماعية والتكنولوجية.

وأكد النائب أحمد بدوي، رئيس اللجنة، أن البرلمان المصري ولجنة الاتصالات استقبلا التوجيه الرئاسي باعتباره خطوة مهمة لحماية الأطفال والحفاظ على الهوية والقيم المصرية، ويتماشى مع التطور التكنولوجي ويساهم في علاج  السلبيات السلوكية والصحية للأطفال دون الإخلال بالحقوق أو التطور التكنولوجي ونعمل على إخراج قانون يليق بالدولة المصرية.

الحماية من المخاطر الرقمية

وفي وقت سابق، كشف النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، عن خطوات جديدة لحماية الأطفال من الاستخدام غير المناسب للتطبيقات الرقمية والألعاب الإلكترونية، مؤكدًا أن البرلمان بدأ العمل على وضع حد أدنى للعمر لاستخدام التكنولوجيا.

وأضاف “بدوي” في تصريحات إعلامية، أن تطبيق تحديد السن المناسبة للاستخدام التكنولوجي للأطفال سيبدأ اعتبارًا من يوم الإثنين المقبل، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة جاءت بعد دراسة دقيقة للآثار السلبية للألعاب والتطبيقات غير الملائمة على الأطفال.

وأشار إلى أن اللجنة تعمل بالتنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لضمان تطبيق القواعد بفعالية وحماية الفئات العمرية الصغيرة من المخاطر الرقمية.

ولفت "بدوي" إلى أن اللجنة قامت بـ حصر الألعاب الإلكترونية المخالفة وتطبيقات المراهنات الإلكترونية لتحديد مدى خطورتها على الأطفال والمراهقين، موضحًا أن هذا الحصر يشمل الألعاب التي تروج للعنف أو العادات السيئة أو المراهنات غير القانونية، مشيراً إلى أن هذا الإجراء يتيح للحكومة والجهات الرقابية تقييم التطبيقات بدقة واتخاذ قرار الحجب أو تعديل محتواها بما يتناسب مع سلامة الأطفال.