ضبط قائد سيارة نقل جماعي لسيره عكس الاتجاه على طريق سريع بالقليوبية
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد سيارة "نقل جماعى" بالسير عكس الإتجاه بأحد الطرق السريعة بالقليوبية.
فحص الواقعة
بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط السيارة "سارية التراخيص" وقائدها
(سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لإختصار الطريق.
تم التحفظ على السيارة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.
وفى سياق منفصل كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، اليوم، ملابسات مقطعي فيديو تم تداولهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمّنا تضرر صاحب الحساب من قيام عدد من قائدي السيارات بالسير عكس الاتجاه، ما عرض حياتهم وحياة المواطنين للخطر بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة.
تفاصيل الواقعة
بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارات الظاهرة بمقطع الفيديو (7 سيارات "سارية التراخيص") ، وقائديهم (مقيمين بنطاق محافظة الجيزة) وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه لاختصار الطريق، تم التحفظ على السيارات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائديها.ونصت المادة 76 من قانون المرور على أنه يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور، إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.
وتضمنت المادة 76 من قانون المرور أنه في حال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور في جميع الأحوال يقضي بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.
وتنص المادة 361 من قانون المرور مكرر (أ) تنص على أن «كل من عطل عمدًا بأية طريقة كانت وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة أو وسيلة من وسائل الإنتاج، يُعاقب بالسجن، وتكون العقوبة طبقا لقانون المرور السجن المشدد إذا وقعت الجريمة بقصد الإخلال بسير مرفق عام، وأيضا يقع الجاني تحت تأثير نص المادة 81 ومواد التجريم الأخرى من قانون المرور، التي تجعل من أفعال هؤلاء الجناة والسرعة المقررة وإجراءات الأمان التي يجب أن يتبعها السائق على الطريق.