خبير اقتصادي: خفض الفائدة 1% الأقرب في اجتماع المركزي المصري المقبل| خاص

رجح الدكتور علي عبدالحكيم الطحاوي، المتخصص في الشؤون السياسية والاقتصادية، أن يتجه البنك المركزي المصري إلى خفض أسعار الفائدة بنسبة 1% خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر عقده الخميس المقبل، مشيرًا إلى أن السياسة النقدية تميل حاليًا إلى خفض تدريجي يوازن بين دعم النمو الاقتصادي والسيطرة على التضخم.

خفض أسعار الفائدة

وأوضح الطحاوي، في تصريحات خاصة لـ «إيجبتك»، أن السيناريو الأكثر ترجيحًا يتمثل في خفض أسعار الفائدة خلال النصف الأول من العام الجاري بإجمالي تراكمي يتراوح بين 3% و4%، بما يسمح بتنشيط الاستثمار وتقليل تكلفة الاقتراض دون إعادة إشعال الضغوط التضخمية.

تراجع الدين

 

وأشار الطحاوي، إلى أن هناك مجموعة من العوامل القوية التي تدعم توجه البنك المركزي نحو الخفض، من بينها تحسن السيولة الأجنبية، وارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى نحو 52.6 مليار دولار في يناير 2026، إلى جانب استقرار سعر صرف الجنيه عند متوسط 47.22 جنيهًا مقابل الدولار، فضلًا عن تراجع الدين العام إلى نحو 85.6% من الناتج المحلي الإجمالي.

التضخم في مسار هابط

وتطرق الطحاوي، إلى بيانات التضخم المرتقبة، موضحًا أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء سيعلن أرقام تضخم يناير يوم الثلاثاء المقبل، بعد أن استقر التضخم العام في ديسمبر عند 12.3%، فيما تراجع التضخم الأساسي إلى 11.8% مقابل 12.5% في نوفمبر.

قرار الفائدة لا ينتظر رقماً واحداً

وأكد الطحاوي،  أن البنك المركزي المصري يمكنه اتخاذ قرار خفض الفائدة دون انتظار بيانات شهر يناير، موضحًا أن السياسة النقدية لا تُبنى على قراءة شهرية منفردة، بل تعتمد على اتجاهات التضخم المستقبلية، ومؤشرات داخلية متاحة للبنك، إلى جانب عوامل أخرى مثل سعر الصرف والفائدة العالمية.

توقعات يناير ومساحة للخفض

وتوقع الطحاوي، أن يتراجع معدل التضخم خلال يناير إلى نحو 11.7%، مع تباطؤ التضخم الأساسي إلى قرابة 11.5%، وهو ما يفتح المجال أمام خفض الفائدة بما يخفف أعباء خدمة الدين ويدعم النشاط الاقتصادي.

بيانات التضخم

ولفت إلى وجود سيناريو بديل يتمثل في خفض أسعار الفائدة بنسبة 2%، وذلك في حال أظهرت بيانات التضخم تباطؤًا أسرع من المتوقع.

هدف المركزي حتى نهاية العام

واوضح  الطحاوي، أن البنك المركزي المصري يستهدف الوصول بمعدلات التضخم إلى مستوى 7% بزيادة أو انخفاض 2% خلال الربع الأخير من العام الجاري، مذكرًا بأن المركزي كان قد خفّض أسعار الفائدة خلال العام الماضي بإجمالي 7.25% لتستقر عند 20% للإيداع و21% للإقراض.