ملف الاقتصاد أولوية.. «الشهابي» يكشف رؤيته لـ«التعديل الحكومي» المرتقب|خاص
قال ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ، إنَّ التعديل الحكومي المرتقب يجب ألا يُنظر إليه باعتباره مجرد تغيير في الأسماء، بل باعتباره فرصة حقيقية لتطوير الأداء التنفيذي وضخ دماء جديدة تمتلك الكفاءة والخبرة والقدرة على التعامل مع تحديات داخلية وخارجية غير مسبوقة، لافتاً إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب حكومة لديها رؤية واضحة، وسرعة في اتخاذ القرار، وقدرة على التواصل الفعال مع المواطنين بما يعزز الثقة بين الدولة والمجتمع.
المعيار الحاكم في اختيار عناصر الحكومة
وأشار «الشهابي» إلى أن المعيار الحاكم في اختيار عناصر الحكومة ينبغي أن يقوم على الكفاءة والنزاهة والقدرة على الإنجاز، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى، مؤكدًا أن مصر تحتاج إلى وزراء يعملون بروح الميدان ويشعر المواطن بوجودهم وتأثيرهم في حياته اليومية، خاصة أن التحديات الراهنة لم تعد تحتمل بطء الأداء أو الاعتماد على الحلول التقليدية.
وأوضح رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أن الملف الاقتصادي يجب أن يأتي على رأس أولويات الحكومة القادمة، باعتباره الأكثر ارتباطًا بحياة المواطنين، مشددًا على أن المطلوب ليس فقط السيطرة على معدلات التضخم، وإنما التحول الجاد نحو اقتصاد إنتاجي يقوم على تعميق الصناعة الوطنية، وتوطين التكنولوجيا، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والعمل على زيادة الصادرات، لأن قوة الدولة السياسية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بقوة اقتصادها.
وأكد «الشهابي» أن الإصلاح الاقتصادي لا يمكن فصله عن تحقيق العدالة الاجتماعية، موضحًا أن المواطن يجب أن يشعر بثمار الإصلاح في حياته اليومية، وهو ما يتطلب ضبط الأسواق، ومواجهة الاحتكار، وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية، بما يحافظ على الاستقرار المجتمعي ويقوي جسور الثقة مع المواطنين.
مصر تتحرك في محيط إقليمي شديد الاضطراب
كما أشار إلى أن مصر تتحرك في محيط إقليمي شديد الاضطراب، الأمر الذي يفرض استمرار بناء عناصر القوة الشاملة للدولة، ودعم استقرار محيطها العربي والأفريقي، لافتًا إلى أن الحفاظ على الدولة الوطنية ومساندة الأشقاء يمثلان خط الدفاع الأول عن الأمن القومي المصري. وأضاف أن أمن البحر الأحمر، واستقرار القرن الأفريقي، والدفاع عن القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية للعرب، تظل من الثوابت التي تتطلب حضورًا مصريًا فاعلًا ومتوازنًا.
وأوضح «الشهابي» أن الوقت قد حان للانتقال بقوة نحو «جمهورية الإنتاج»، عبر تبني استراتيجية صناعية متكاملة تربط التعليم باحتياجات سوق العمل، وتؤهل العمالة، وتشجع الابتكار، وتفتح المجال أمام القطاع الخاص الوطني ليكون شريكًا رئيسيًا في عملية التنمية، مؤكدًا أن مصر تملك من المقومات ما يؤهلها لتكون مركزًا صناعيًا إقليميًا إذا ما توافرت الإدارة الكفؤة والرؤية الواضحة.
وشدد على أن نجاح أي حكومة يرتبط بقدرتها على بناء حالة من الثقة مع الرأي العام، من خلال الشفافية وإتاحة المعلومات وتوسيع دوائر الحوار، مؤكدًا أن وعي المواطن أصبح عنصرًا أساسيًا في معادلة الاستقرار والتنمية.
واختتم ناجى الشهابي بالتأكيد على أن التعديل الحكومي المنشود يجب أن يبعث برسالة طمأنة للمواطن بأن الدولة ماضية في مسار الإصلاح بوتيرة أسرع، وانحياز أوضح للإنتاج والعمل، واقتراب أكبر من هموم الناس، مشددًا على أن مصر قادرة على تحويل التحديات إلى فرص حقيقية إذا أحسنت الاختيار والإدارة.