خبير: التبادل التجاري المصري الصومالي شراكة اقتصادية تتسارع|فيديو

تشهد العلاقات الاقتصادية بين مصر والصومال طفرة لافتة خلال الفترة الأخيرة، في انعكاس مباشر للتقارب السياسي والدبلوماسي بين قيادتي البلدين. 

وفي هذا الإطار، كشف الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، عن ارتفاع حجم التبادل التجاري بين القاهرة ومقديشو بنسبة 11.6% خلال العام الماضي، وهو مؤشر يعكس تنامي الثقة المتبادلة وتوسع مجالات التعاون الثنائي.

وأوضح جاب الله، أن هذا النمو لم يأتِ من فراغ، بل جاء نتيجة طبيعية لتحسن المناخ السياسي، وتكثيف اللقاءات الرسمية، إلى جانب حرص مصر على دعم الصومال اقتصاديًا بالتوازي مع الدعم السياسي والأمني، بما يسهم في تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة.

التقارب السياسي يدعم النمو الاقتصادي

أكد الخبير الاقتصادي، خلال مداخلة على قناة «إكسترا نيوز»، أن التقارب السياسي بين القيادتين المصرية والصومالية لعب دورًا محوريًا في تهيئة بيئة جاذبة للتبادل التجاري والاستثماري، فالعلاقات الوثيقة على مستوى الرؤساء والحكومات تسهم في إزالة العقبات أمام حركة التجارة وتفتح آفاقًا جديدة للتعاون.

وأشار إلى أن هذا التقارب عزز من ثقة مجتمع الأعمال في البلدين، وشجع الشركات على استكشاف فرص جديدة في الأسواق الصومالية، خاصة مع توجه الدولة الصومالية نحو إعادة البناء وتحسين البنية التحتية.

المنتجات المصرية تحظى بقبول واسع

لفت وليد جاب الله، إلى أن المنتجات المصرية تتمتع بسمعة جيدة في السوق الصومالية، ما ساهم في زيادة حجم الصادرات المصرية. وتشمل هذه الصادرات الدواء، والأجهزة الكهربائية، والمنتجات الغذائية، التي تلبي احتياجات أساسية للمواطن الصومالي وتتميز بالجودة والسعر المناسب.

وأضاف أن هذا الإقبال يعكس عمق العلاقات التاريخية بين الشعبين، ويؤكد أن السوق الصومالية تمثل فرصة واعدة للمنتج المصري، خاصة في ظل القرب الجغرافي وسهولة النقل مقارنة بأسواق أخرى.

تنوع في الصادرات الصومالية إلى مصر

في المقابل، أوضح جاب الله، أن الصومال تصدر إلى مصر عددًا من المنتجات، من بينها الحيوانات الحية وغيرها من السلع، وهو ما يضيف تنوعًا إلى ميزان التبادل التجاري بين البلدين، وأكد أن هذا التنوع يمثل عنصر قوة للعلاقات الاقتصادية، ويعزز من مبدأ الشراكة المتوازنة.

وأشار إلى أن هذا التبادل لا يقتصر على الأرقام فقط، بل يعكس تكاملًا اقتصاديًا يمكن البناء عليه مستقبلًا لتوسيع مجالات التعاون في قطاعات أخرى مثل الزراعة والثروة الحيوانية.