الأصول الاحتياطية للسعودية تقفز إلى 1.78 تريليون ريال بنهاية يناير 2026
سجّلت الأصول الاحتياطية الرسمية للمملكة العربية السعودية بنهاية شهر يناير 2026 أعلى مستوياتها منذ قرابة 6 سنوات، محققة زيادة قوية على المستويين السنوي والشهري، وفق بيانات البنك المركزي السعودي "ساما".
ارتفاع سنوي وشهري
ارتفعت الأصول الاحتياطية للمملكة بنسبة 9.56% على أساس سنوي، بزيادة قدرها 155.76 مليار ريال (41.54 مليار دولار) مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لتبلغ 1.784 تريليون ريال (475.87 مليار دولار)، حيث يأتي هذا المستوى الأعلى منذ فبراير 2020، حين بلغت الاحتياطيات 1.865 تريليون ريال (497.3 مليار دولار)، فيما وعلى المستوى الشهري، سجلت الاحتياطيات زيادة بنحو 58.66 مليار ريال (15.64 مليار دولار) عن ديسمبر 2025، أي بنسبة نمو 3.4%، لتؤكد قوة المركز المالي للمملكة وقدرتها على امتصاص الصدمات الخارجية.
تفاصيل مكونات الاحتياطيات
الاحتياطيات بالعملات الأجنبية: 1.689 تريليون ريال (450.49 مليار دولار)، مرتفعة بنسبة 9.83% مقارنة بالعام السابق.
الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي: 13.07 مليار ريال (3.48 مليار دولار)، بزيادة 9.46%.
حقوق السحب الخاصة (SDRs): 80.5 مليار ريال (21.47 مليار دولار)، مرتفعة 4.5% عن يناير 2025.
الذهب النقدي: استقر عند 1.62 مليار ريال (433.07 مليون دولار).
أهمية هذه الزيادة.. قدرة المملكة على تعزيز استقرارها المالي والنقدي
يعكس هذا النمو في الاحتياطيات قدرة المملكة على تعزيز استقرارها المالي والنقدي، وحماية الاقتصاد الوطني من تقلبات الأسواق العالمية وأسعار النفط. كما يدعم هذا الأداء القدرة على تمويل المشاريع التنموية والاستثمارات الاستراتيجية، بما يعزز السياسات النقدية والمالية المستدامة.
استقرار طويل الأجل
يعد ارتفاع الأصول الاحتياطية نتيجة مباشرة لإدارة متوازنة للاحتياطيات والسياسات النقدية المحكمة، وهو ما ساهم في حماية المملكة من الصدمات الاقتصادية العالمية، ويضعها في موقف قوة لمواجهة أي تحديات مستقبلية في الأسواق الدولية أو أسعار الطاقة.