بشرى سارة.. 2 مليون و375 ألف جنيه دعم جديد للعمالة غير المنتظمة

اعتمد وزير العمل محمد جبران، اليوم الإثنين، مبلغ 2 مليون و375 ألف جنيه، رعاية صحية واجتماعية، وإعانات حوادث لـ 334 من العمالة غير المنتظمة في 25 محافظة من الحساب المركزي لحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة، وذلك خلال شهر واحد فقط.

800 ألف جنيه لأسر 4 متوفين

وأوضح أن هذه المبالغ عبارة عن مليون و445 ألف جنيه رعاية صحية واجتماعية "زواج ومواليد ووفاة أقارب من الدرجة الأولى وعمليات جراحية صغرى وكبرى"، لـ 329 عاملاً ، كذلك اعتماد صرف 930 ألف جنيه، لـ 4 عمال لقوا مصرعهم في حادث بالقاهرة، بصرف 200 ألف جنيه لأسرة كل متوفي، و130 ألف جنيه لعامل أصيب في نفس الحادث بعجز جزئي.

وقال جبران، إن الوزارة مستمرة في دعم وحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

إلحاق العمالة المصرية بالخارج

وفي سياق آخر.. ألقى وزير العمل محمد جبران، كلمة أمس الأحد، خلال فعاليات مائدة مستديرة بعنوان «نحو التوظيف العادل: فهم الواقع الذي تواجهه شركات إلحاق العمالة في توظيف العمالة المصرية بالخارج»، والتي نظمتها الوزارة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، بأحد فنادق القاهرة، جاء ذلك بحضور إيريك أوشلان، مدير الفريق الفني للعمل اللائق لدول شمال أفريقيا ومدير مكتب منظمة العمل الدولية لمصر وإريتريا.

واستمع وزير العمل من ممثلي شركات الحاق العمالة إلى التحديات التي تواجههم، وأجاب على كافة تساؤلاتهم، وأكد على أهمية هذه «المائدة المستديرة» التي تنعقد بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، في إطار البرنامج الاقليمي «نحو مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمال في شمال افريقيا - تام بلس»، والذي يهدف الي تعزيز قابلية توظيف العمال المهاجرين المحتملين ومسارات التنقل النظامية والمستدامة للعمال من خلال فرص العمل اللائقة بين  كل من مصر والمغرب وتونس ودول الاتحاد الاوروبي.

وقال الوزير، إن تعاون الوزارة في المرحلة الأولى للمشروع، والذي استمر العمل به قُرابة الأربعة سنوات حتي عام 2023، وتنفيذ مجموعة من الأنشطة والفعاليات التوعوية الخاصة بالتوظيف العادل، والتي استهدفت أصحاب الأعمال، وشركات الحاق العمالة، والإعلاميين وكافة المعنيين بهذا الملف، كما تم إنشاء «وحدة توجيه ما قبل المغادرة» والتي تُسهم في رفع الوعي للعمال وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم قبل المُغادرة، فضلا عن عدد من برامج بناء القدرات التي استهدفت مفتشًي العمل والادارات ذات الصلة.