«القومي لذوي الإعاقة» يناقش التوسع في إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة
استقبلت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، النائبة سحر البزار، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة العلاقات الخارجية، وذلك في إطار تعزيز أوجه التعاون المشترك بين المجلس والبرلمان، وبحث سبل دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ومواجهة التحديات التي تعوق دمجهم الكامل في المجتمع.
استعراض شامل لملفات ذوي الإعاقة
تناول اللقاء استعراضا شاملا لكافة الملفات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة، وعلى رأسها ملفا التعليم والصحة، حيث تمت مناقشة أبرز التحديات التي تواجههم داخل المنظومة التعليمية والخدمات الصحية، وآليات تحسين جودة الخدمات المقدمة لهم بما يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والدمج الشامل.
بطاقة الخدمات المتكاملة
كما ناقش الجانبان آليات التوسع في إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، والتحديات التي تواجه بعض الفئات في الحصول عليها، مع التأكيد على أهمية تيسير الإجراءات وضمان وصول البطاقة إلى مستحقيها باعتبارها أحد أهم أدوات التمكين والحماية الاجتماعية.
الإتاحة المكانية والإسكان الاجتماعي
وشهد الاجتماع مناقشة ملف الإتاحة المكانية وتيسير الانتقال، خاصة فيما يتعلق بالمرافق العامة ووسائل النقل، إلى جانب التطرق إلى المشكلات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة في مشروعات الإسكان الاجتماعي.
وتم بحث آليات طرح وحدات سكنية ملائمة، مع التركيز على التحديات الخاصة بالتمويل العقاري للإعاقات الذهنية، فضلًا عن القضايا المرتبطة بأنظمة التأمين.
القومي للإعاقة يبحث أهمية توفير لغة الإشارة والتعليم السمعي
كما ناقش اللقاء أهمية توفير ترجمة لغة الإشارة داخل المؤسسات المختلفة، والتحديات المتعلقة بندرة مترجمي لغة الإشارة المعتمدين، وسبل تطوير منظومة الاعتماد والتأهيل.
وتطرق الاجتماع كذلك إلى المشكلات التعليمية التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، والحاجة إلى تطوير مناهج وأساليب تعليمية أكثر ملاءمة.
التطبيقات الذكية ودعم الدمج
واستعرض الجانبان دور التطبيقات الذكية للترجمة الإشارية الفورية، وعلى رأسها تطبيق «واصل»، وأهميته في دعم التواصل اليومي وتعزيز فرص الدمج المجتمعي للصم وضعاف السمع.
تأكيد على استمرار التنسيق
وفي ختام اللقاء، أكد الطرفان أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ومجلس النواب، بما يسهم في الوصول إلى حلول عملية ومستدامة تضمن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزز مشاركتهم الفعالة في مختلف مناحي الحياة.