87 تريليون دولار مكاسب محتملة من التحول الاقتصادي العالمي
صدر عن مركز الفكر بالتعاون مع القمة العالمية للحكومات تقرير تحليلي شامل يسلط الضوء على التحول الاقتصادي العالمي المرتقب والمكاسب الممكنة من تعزيز الإنتاجية في الاقتصادات المختلفة، حيث يستعرض التقرير إمكانات الإنتاجية عبر 6 ركائز مترابطة، ويقدر المكاسب الاقتصادية العالمية المحتملة بنحو 87 تريليون دولار خلال العقد القادم، إذا تم معالجة نقاط الضعف واعتماد أفضل الممارسات العالمية.
الإنتاجية كمحرك رئيسي للنمو
يوضح التقرير أن الإنتاجية في التحول الاقتصادي تعد المؤشر الأهم لصحة الاقتصاد الوطني، والنمو المستدام، والتنافسية، والرفاه الاجتماعي. ومع التباطؤ العالمي في معدلات الإنتاجية، يوصي التقرير بالانتقال من التركيز التقليدي على رأس المال والعمل إلى منظور أوسع يشمل المؤسسات، والسياسات، وقدرة المجتمعات على التكيف مع التغير، حيث يعتمد التقرير على ست ركائز رئيسية، القوى العاملة ورأس المال البشري، ورأس المال المادي، والابتكار ورأس المال غير المادي، والمؤسسات، ورأس المال الطبيعي، ورأس المال المجتمعي، حيث يؤكد التقرير أن الجمع بين هذه الركائز يوفر قراءة دقيقة لقدرة الدول على تحقيق نمو قائم على الإنتاجية.
المكاسب الاقتصادية العالمية المحتملة
تشير التقديرات إلى أن تبني أفضل الممارسات العالمية يمكن أن يضيف 87 تريليون دولار للناتج الاقتصادي العالمي، عبر تحسين كفاءة المؤسسات، وتنمية المواهب، وتسريع تبني التقنيات الحديثة، وتعزيز الاستدامة البيئية، حيث يستعرض التقرير تصنيفات الدول وفق مؤشر إمكانات الإنتاجية، مع تفوق الاقتصادات المتقدمة بفضل جودة المؤسسات ورأس المال البشري والمادي، بينما يظهر أداء دول مجلس التعاون الخليجي قوة في البنية التحتية ورأس المال المادي، مع الحاجة لتعزيز رأس المال المجتمعي والاستدامة البيئية.
الابتكار وجودة المؤسسات
يبرز التقرير أن الابتكار يمثل رافعة أساسية للإنتاجية، وأن الاستثمار في البحث العلمي ورأس المال غير المادي يحقق عوائد مباشرة على إنتاجية العمل، مع ضرورة تعزيز جودة المؤسسات من حوكمة وتنظيم وسيادة قانون لضمان بيئة استثمارية مواتية، ويشمل التقرير تأثير رأس المال الطبيعي على الأداء الاقتصادي، مع التركيز على آثار التلوث والإجهاد المائي وتغير المناخ، ومدى أهميتها في تحقيق نمو مستدام على المدى الطويل.
البعد المجتمعي للإنتاجية
يشدد التقرير على أهمية رأس المال المجتمعي، مثل الثقة والتعاون، في خفض تكاليف المعاملات وتحسين جودة الحياة، بما يسهم بشكل مباشر في رفع الإنتاجية الوطنية، حيث يقدم مركز الفكر رؤية مستقبلية شاملة للإنتاجية، تجمع بين الاقتصاد والمجتمع والبيئة والمؤسسات، مؤكداً أن نجاح الدول في العقد القادم مرهون بتبني سياسات متكاملة تستثمر في الإنسان والابتكار والاستدامة، ما يجعل مؤشر إمكانات الإنتاجية أداة استراتيجية لصناع القرار في القطاعين العام والخاص.