هاني أبو الفتوح يتوقع خفض الفائدة 1% في اجتماع المركزي الخميس المقبل
توقع الخبير المصرفي الدكتور هاني أبو الفتوح ، اتجاه البنك المركزي المصري لخفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض في اجتماعه الخميس المقبل .
وأضاف أبو الفتوح في تصريحات خاصة لـ " ايجبتك " أنه في اجتماع البنك المركزي الأخير في ديسمبر 2025، خفض البنك أسعار الفائدة 100 نقطة أساس، ليصل سعر الإيداع إلى 20% والإقراض إلى 21%، لافتا إلى أنه سيتم عقد الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية يوم 12 فبراير 2026 في ظل بيانات سجلت تضخماً سنوياً عاماً بنسبة 12.3% في ديسمبر 2025، مع زيادة شهرية 0.2%، بينما بلغ التضخم الأساسي 11.8%.
وأشار إلى أن مستهدفات التضخم لا تزال محدودة إذ يستهدف البنك المركزي 7% ±2 بنهاية الربع الرابع من 2026، بينما تشير البيانات الحالية إلى فجوة تتجاوز 5%.
وأوضح أن هناك عدة عوامل تدعم اتجاه البنك المركزي للخفض تتمثل في تحسن السيولة الأجنبية مع ارتفاع الاحتياطيات إلى 52.6 مليار دولار في يناير 2026، واستقرار سعر صرف الجنيه عند متوسط 47.22 مقابل الدولار، وتراجع نسبة الدين العام إلى 85.6% من الناتج المحلي.
وتابع هناك عدة سيناريوهات محتملة حيث يمكن للبنك المركزي المصري إصدار قرار الفائدة دون انتظار بيانات تضخم يناير لأن السياسة النقدية لا تُبنى على رقم شهر واحد، بل على اتجاهات التضخم والتوقعات المستقبلية، إلى جانب مؤشرات داخلية يمتلكها البنك قبل النشر الرسمي وعوامل أخرى مثل سعر الصرف والفائدة العالمية وهو أمر معتاد في مصر ومعظم البنوك المركزية عالميًا. فالسوق لا ينتظر الرقم بقدر ما ينتظر الإشارة.
وأضاف أن السيناريو الأرجح (70%) هو خفض الفائدة 100 نقطة أساس مدفوعًا بتراجع التضخم المتوقع إلى 11.7% في يناير وانخفاض التضخم الأساسي إلى 11.5% بما يخفف أعباء خدمة الدين.
وأشار إلى أن السيناريو البديل (25%) هو خفض 200 نقطة أساس في حال تباطؤ التضخم بشكل أسرع بينما يبقى احتمال الرفع أقل من 5% ويرتبط فقط بصدمات خارجية حادة.
وأكد أن هناك عدد من المخاطر القائمة تتمثل في تراجع جاذبية الودائع مع خفض الفائدة والضغوط على قاعدة المدخرات والتمويل المصرفي إضافة إلى مخاطر خروج الأموال الساخنة واحتمالات عودة التضخم مع تحرير أسعار الطاقة والتوترات الجيوسياسية.
وتوقع أن يتجه البنك المركزي إلى خفض تدريجي للفائدة بنحو 300–400 نقطة أساس خلال الأشهر الستة المقبلة، في محاولة لدعم النمو دون إعادة إشعال الضغوط التضخمية.