بولس فهمي: لا تمييز في تعيين القضاة.. والاستقلال ضمانة دستورية|فيديو
أكد المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن منظومة القضاء في مصر تقوم على أسس راسخة من العدالة وتكافؤ الفرص، مشددًا على أنه لا يوجد أي تمييز في اختيار أعضاء السلك القضائي، وأن معايير الكفاءة والنزاهة والاستحقاق هي الفيصل الوحيد في التعيين، بما يضمن بناء قضاء قوي ومستقل قادر على أداء رسالته السامية.
معايير موضوعية لاختيار القضاة
وأوضح رئيس المحكمة الدستورية العليا، خلال مؤتمر صحفي، أن اختيار القضاة يتم وفق ضوابط قانونية واضحة، تضع في مقدمتها الكفاءة العلمية، والنزاهة الأخلاقية، والقدرة على تحمل المسؤولية، مشيرًا إلى أن الدولة حريصة على ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين، دون أي اعتبارات غير موضوعية، وأن هذه المعايير تضمن ضخ دماء جديدة مؤهلة داخل المنظومة القضائية، بما يعزز ثقة المواطنين في العدالة.
وشدد المستشار بولس فهمي، على أن القضاة لا يجوز عزلهم أو فصلهم من مناصبهم إلا من خلال إجراءات تأديبية محددة، ووفقًا لما ينظمه القانون، معتبرًا أن هذه الضمانات تمثل أحد الأعمدة الأساسية لحماية استقلال القضاء وصون هيبته، وأن هذه القواعد الدستورية تهدف إلى تحصين القاضي من أي ضغوط قد تؤثر على حياده أو استقلال قراره.
سيادة القانون أساس الدولة
وأكد رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن سيادة القانون لا تتحقق بالشعارات، وإنما بمواجهة فعالة لكل التحديات والعقبات التي تعترض عمل منظومة العدالة، موضحًا أن دولة القانون تقوم على قضاء قوي ومستقل، قادر على الفصل في النزاعات بحياد وتجرد، وحماية الحقوق والحريات وفق الدستور والقانون.
وأوضح المستشار بولس فهمي، أن استقلال القضاء لا يقتصر على النصوص الدستورية فقط، بل يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالإجراءات القضائية ذاتها، لافتًا إلى أن عدالة ونزاهة هذه الإجراءات تمثل الضمان الحقيقي لتحقيق العدالة الناجزة، مضيفًا أن أي خلل في الإجراءات قد ينعكس سلبًا على ثقة المواطنين في منظومة العدالة، وهو ما يستوجب التطوير المستمر وتحديث آليات التقاضي.
العدالة الناجزة هدف أساسي
واختتم رئيس المحكمة الدستورية العليا، بالإشارة إلى أن تحقيق العدالة الناجزة يمثل أحد الأهداف الرئيسية للدولة، مؤكدًا أن سرعة الفصل في القضايا، مع الحفاظ على ضمانات المحاكمة العادلة، يعزز من هيبة القضاء ويرسخ ثقة المجتمع في أحكامه، لافتًا إلى أن تطوير التشريعات والإجراءات يسهم في مواجهة بطء التقاضي، باعتباره أحد التحديات التي تواجه منظومة العدالة.
- # المحكمة الدستورية العليا
- # المستشار بولس فهمي
- # سيادة القانون
- # الدولة
- # العدالة الناجزة
- # القانون
- # المواطنين
- # تكافؤ الفرص
- # الدستورية العليا
- # المحكمة الدستورية
- # مؤتمر صحفي
- # محكمة
- # القضاء
- # فيصل
- # ضوابط
- # القضاة
- # ضوابط قانونية
- # مستشار
- # المحاكمة العادلة
- # الدستور والقانون
- # الدستورية
- # الدستوري
- # النزاعات
- # منظومة العدالة
- # معايير الكفاءة
- # الشعار
- # المنظومة القضائية
- # رئيس المحكمة
- # حقوق والحريات
- # الحقوق والحريات