القضاء الإداري يحيل دعوة إيقاف تطوير ترام الرمل للمفوضين
قررت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، إحالة الدعوى لهيئة مفوضي الدولة لإيداع التقرير القانوني بجلسة 12 /4، كما طالب محامي الدولة ومحامي هيئة الانفاق طلبوا تأجيل الجلسة للاستعداد بالرد.
وقال المحامى محمد فتوح، إنه تم تقديم بمرافعة قانونية أمام هيئة المحكمة، حاولت أعبر فيها عن كل واحد في إسكندرية حزين لقرار ما أسموه بتطوير ترام الرمل، قدمنا مستندات وحوافظ مستندات بتثبت تاريخية خط ترام الرمل وعيوب هذا القرار وآثاره الاجتماعية والبيئة والاقتصادية علي المدينه، مؤكدا أنه سيتقدم بطلب لاستعجال تقرير مفوضي الدولة نظراً لأن معاول الهدم لا تنتظر.
القضاء الإداري ينظر دعوى تطالب بإيقاف تطوير ترام الرمل
ونظرت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، اليوم الأحد، الدعوة المقدمة من محمد فتوح محامى سكندرى، والذى يطالب فيها بوقف أعمال الإزالة والإيقاف الكلي لترام الرمل لحين الفصل في موضوع الدعوى .
وفى وقت سابق، تقدّم المحامي محمد فتوح، بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، طالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3508 لسنة 2021، الذي اعتبر مشروع تطوير ترام الرمل من أعمال المنفعة العامة، فيما أكدت الدعوى ضرورة وقف أعمال الإزالة والإيقاف الكلي للمشروع لحين الفصل في موضوع الدعوى.
وأقيمت الدعوى، ضد رئيس مجلس الوزراء، ووزير النقل، ورئيس الهيئة القومية للأنفاق، ومحافظ الإسكندرية بصفتهم، ويعلنون جميعًا بهيئة قضايا الدولة.
أسباب الدعوى
وجاءت أسباب الدعوى على النحو التالي:
- أضرار جسيمة للمواطنين والبيئة والتراث العمراني للمدينة.
- شلل مروري محتمل نتيجة تزامن المشروع مع مشروعات كبرى أخرى مثل تحويل قطار أبو قير لمترو سريع.
- إساءة استخدام السلطة وانعدام الملاءمة للقرار الإداري.
- اعتداء على الهوية البصرية والتراثية للمدينة دون موافقات الجهات المختصة، بما يخالف قانون حماية التراث رقم 144 لسنة 2006.
- إهدار حق المواطنين في التعويض العادل وفقًا للمادة 35 من الدستور وقانون نزع الملكية رقم 10 لسنة 1990.
- غياب دراسة الأثر البيئي والاجتماعي، وتأثير سلبي على العمالة غير المنتظمة وأصحاب الأنشطة الصغيرة.
وطالب المدعي بوقف تنفيذ القرار بصفة عاجلة لحماية حقوق المواطنين، والحفاظ على الطابع التاريخي والحضاري لمدينة الإسكندرية، مع وقف كل أعمال الإزالة والاستيلاء حتى الفصل في موضوع الدعوى.