علي عوف: توقف تسعير الدواء تسبب في نقص 3000 صنف في السوق| فيديو
قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن نقص الأدوية في الأسواق خلال الفترات السابقة كان نتيجة توقف عملية تسعير الدواء، ما تسبب في مشكلة كبيرة، حيث وصل عدد الأدوية غير المتوفرة إلى نحو 3000 صنف، موضحًا أن المشكلة الرئيسية كانت أن الدولار متوفر للشركات، لكن التسعير متوقف، ما أجبر بعض الشركات على الإنتاج بالخسارة، وبالتالي توقف إنتاج عدد كبير من الأدوية الأساسية.
وأضاف علي عوف، خلال لقاءه مع الإعلامية كريمة عوض ببرنامج "حديث القاهرة" المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن هذه الأزمة أدت إلى نقص واضح في الصيدليات، مؤكدًا أن توقف التسعير كان سببًا رئيسيًا وراء اختفاء بعض الأصناف الأساسية، وارتفاع أسعار بعضها، ما أثر على المرضى الذين يعتمدون على الأدوية بشكل دوري، خاصة أصحاب الأمراض المزمنة.
انفراجة في الأسواق
وأشار علي عوف، إلى أن هناك انفراجة بدأت في توفير الأدوية في الأسواق والصيدليات اعتبارًا من شهر أكتوبر 2024، مع استئناف عملية التسعير والإصلاحات الاقتصادية التي بدأت تؤتي ثمارها بداية عام 2025، مؤكدًا أن الأمور بدأت تسير بشكل جيد، خاصة فيما يتعلق بالأدوية الأساسية المخصصة للأمراض المزمنة مثل ضغط الدم، السكري، الكوليسترول، بالإضافة إلى المضادات الحيوية، حيث أصبحت هذه الأدوية متوفرة بشكل مستمر في الأسواق.
وأوضح علي عوف، أن هذه الإصلاحات ساعدت في استقرار السوق الدوائي، وأن شركات الأدوية بدأت في إنتاج الأدوية بدون خسائر، مما ساعد على عودة الثقة بين صناع الدواء والمستهلكين، مع التأكيد على أن هذه التحركات شملت الأدوية المنتجة محليًا بشكل أكبر، في حين أن الأدوية المستوردة لا تزال تواجه تحديات في التوافر.
تحديات الأدوية المستوردة
تابع علي عوف، أن المشكلة الأساسية الآن تكمن في بعض الأصناف المستوردة التي لا يوجد لها بدائل محلية، مشيرًا إلى أن هذه الأدوية تهم بشكل خاص مرضى الأورام، بعض أدوية القلب، والهرمونات، موضحًا أن هذه الأصناف تواجه تأخرًا في التوريد أحيانًا، وهو ما يؤدي إلى قلق المرضى وارتفاع الطلب على الصيدليات التي قد تتوفر فيها هذه الأدوية.
وأكد علي عوف، أن توفير هذه الأصناف يتطلب تنسيقًا أكبر بين الشركات المستوردة والجهات الرقابية، موضحًا أن شعبة الأدوية تعمل كمؤسسة مجتمع مدني بالتعاون مع هيئة الدواء لضمان وصول الدواء إلى المرضى، مع مراعاة الالتزام بالمعايير الصحية والرقابية، وتسهيل عملية التوزيع والتسويق بما يضمن توافر الأدوية الأساسية والمستعصية على حد سواء.
دور هيئة الدواء والشعبة
وأشار رئيس شعبة الأدوية إلى أن المسؤولية الرسمية عن توافر الدواء وتسويقه تقع على عاتق هيئة الدواء، بينما تقوم الشعبة بدور التعاون المدني لدعم السوق وضمان وصول الأدوية للمستهلكين، مبينًا أن التنسيق بين هذه المؤسسات يضمن متابعة الأسعار والتوافر، وتقليل أي اختلالات في السوق، ما ينعكس إيجابًا على المرضى والأسر التي تعتمد على هذه الأدوية بشكل يومي.
وشدد علي عوف، على أن الشفافية والمتابعة المستمرة للسوق الدوائي تساعد في منع أي نقص أو احتكار، مؤكدًا أن التعاون بين القطاع الخاص والجهات الرسمية سيستمر لضمان توافر جميع الأصناف، سواء المحلية أو المستوردة، وحماية المرضى من أي تأثير سلبي نتيجة تأخر التوريد أو ارتفاع الأسعار.
الأدوية الأساسية متوفرة
أكد علي عوف، أن الأدوية الأساسية للأمراض المزمنة والمضادات الحيوية متوفرة بكميات مناسبة، مشيرًا إلى أن الأولوية الآن للأدوية المستوردة ذات البدائل المحدودة، مثل أدوية الأورام وأدوية القلب والهرمونات، لضمان عدم تأثر المرضى الذين يعتمدون عليها.
وأشار علي عوف، إلى أن الخطوات الإصلاحية الأخيرة في القطاع الدوائي ستساعد على استمرار التوافر بشكل منتظم، مع تحسين القدرة على التنبؤ بالطلب وتجنب أي نقص مستقبلي، مؤكدًا أن التنسيق بين الشعبة وهيئة الدواء يمثل نموذجًا ناجحًا لتعزيز استقرار السوق وحماية صحة المواطنين.