بولس فهمي: الذكاء الاصطناعي ضرورة للحفاظ على دور القاضي|فيديو

أكد المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، أهمية إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي داخل المؤسسات القضائية، باعتبارها خطوة ضرورية لمواكبة التطورات الرقمية المتسارعة عالميًا، وبما ينعكس بشكل مباشر على تطوير منظومة العدالة وتحسين كفاءة الأداء القضائي، مشددًا على أن التحول الرقمي لم يعد خيارًا، بل ضرورة تفرضها طبيعة العصر وتسارع أنماط التقاضي وتزايد أعداد القضايا.

الذكاء الاصطناعي وتحديث 

وأوضح رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن استخدام الذكاء الاصطناعي في العمل القضائي يمكن أن يسهم في تسريع الإجراءات، وتحليل البيانات القانونية، وتنظيم القضايا، بما يخفف الأعباء الإدارية عن القضاة وأعضاء الهيئات القضائية، مشيرًا إلى أن هذه التقنيات تساعد في تحسين جودة العمل، وضمان دقة أكبر في إدارة الملفات القضائية، دون المساس بجوهر العدالة أو مبادئها الأساسية.

وشدد المستشار بولس فهمي، على أن إدخال التكنولوجيا لا يعني بأي حال من الأحوال إقصاء العنصر البشري، مؤكدًا أن القاضي يظل الركيزة الأساسية في منظومة العدالة، وصاحب القرار النهائي في الفصل في المنازعات، موضحًا أن الذكاء الاصطناعي يجب أن يُنظر إليه كأداة مساعدة تدعم القاضي في اتخاذ القرار، من خلال توفير المعلومات وتحليل السوابق القضائية، وليس كبديل عن العقل البشري والخبرة القضائية.

التكنولوجيا في خدمة القرار 

وأكد رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن العدالة لا يمكن أن تُختزل في خوارزميات أو برامج تقنية، لأن الفصل في القضايا يرتبط بتقدير إنساني وقانوني دقيق للوقائع والظروف، فضًلا عن أن دور التكنولوجيا يقتصر على تحسين بيئة العمل القضائي، ورفع كفاءة الأداء، مع الحفاظ الكامل على استقلال القاضي وحياده.

وفي سياق متصل، أشار المستشار بولس فهمي، إلى أهمية توفير بيئة سيبرانية آمنة داخل المؤسسات القضائية، في ظل الاعتماد المتزايد على النظم الرقمية، مؤكدًا أن حماية البيانات والمعلومات القضائية تمثل أولوية قصوى، ليس فقط للحفاظ على سرية القضايا، بل أيضًا لصون الأمن القومي وضمان استقرار منظومة العدالة في مواجهة أي محاولات اختراق أو إساءة استخدام.

الإجراءات أساس الاستقلال

وأكد رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن استقلال القضاء يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالإجراءات القضائية العادلة والنزيهة، موضحًا أن ضمان سلامة هذه الإجراءات هو الأساس الحقيقي لتحقيق قضاء مستقل وفعّال، وأن أي تطوير تكنولوجي يجب أن يتم في إطار احترام القواعد الإجرائية، بما يضمن حقوق المتقاضين ويعزز الثقة في العدالة.

واختتم المستشار بولس فهمي، بالتأكيد على أن المستقبل القضائي يقوم على تحقيق توازن دقيق بين التطور التكنولوجي والحفاظ على القيم القانونية الراسخة، وأن دمج الذكاء الاصطناعي في المؤسسات القضائية، مع تأمين البنية الرقمية وضمان استقلال القاضي، يمثل خطوة محورية نحو عدالة عصرية، أكثر كفاءة، وأكثر قدرة على تلبية تطلعات المجتمع في دولة القانون.