محافظ البنك المركزي: قناة السويس والاقتصاد الوطني يشهدان تحسنًا ملحوظًا
قال حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، إن قناة السويس في طريقها للتحسن، فيما يشهد الاقتصاد الكلي المصري علامات إيجابية للتعافي مع تزايد دور القطاع الخاص في دفع النمو الاقتصادي، مؤكدًا قدرة مصر على تحمل الصدمات الاقتصادية واستمرار مسار الإصلاحات، حيث جاءت تصريحات عبد الله خلال مشاركته في مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة، حيث سلط الضوء على تطورات الوضع الاقتصادي الذي يمر به البلد في ضوء التحديات العالمية والضغوطات الخارجية.
اقتصاد الكلي يتحسن رغم التحديات العالمية
أوضح محافظ البنك المركزي أن الاقتصاد المصري تمكن من تجاوز فصول من عدم الاستقرار في الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن التحسن في المؤشرات الكلية يعكس نجاح السياسات النقدية والمالية المتزنة التي اتُبعت في السنوات الأخيرة، والتي ركزت على تعزيز المرونة ومقاومة الصدمات الخارجية، مؤكدا أن دور القطاع الخاص في الاقتصاد في ازدياد مستمر، مسلطًا الضوء على أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لدفع عجلة الاستثمار والإنتاج، وتحقيق نمو مستدام يشمل مختلف القطاعات الاقتصادية.
قناة السويس.. من التحدي إلى التحسن
فيما يتعلق بقناة السويس، أكد المحافظ أنها في طريقها للتحسن بعد مواجهة تقلبات في حركة الملاحة والتحديات الملاحية واللوجستية التي أثرت على إيراداتها في فترات سابقة، مشيرا إلى أن التحسن الملحوظ في مؤشرات الملاحة يعكس الجهود المبذولة لتحسين كفاءة التشغيل وتعزيز دور القناة كممر عالمي حيوي للتجارة.
قدرة مصر على مواجهة الصدمات الاقتصادية
ومن جانب آخر أوضح عبد الله أن الاقتصاد المصري أثبت قدرته على امتصاص الصدمات والتكيف مع الظروف غير المواتية في الأسواق العالمية، مستندًا إلى هيكل مالي ونقدي مرن، بالإضافة إلى تحسن احتياطيات النقد الأجنبي وإدارة السيولة في النظام المصرفي، حيث جاءت هذه التصريحات في وقت يشهد فيه الاقتصاد المصري تحسنًا تدريجيًا في مؤشرات التضخم والاستثمار، مع استمرار اهتمام البنك المركزي بتطبيق سياسات نقدية متوازنة تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي مع الحفاظ على الاستقرار المالي.
المرونة الاقتصادية وسياسات البنك المركزي
ويرى مراقبون أن تصريحات المحافظ تعكس ثقة المؤسسة النقدية في قدرة الاقتصاد على التعافي، خاصة مع استمرار التركيز على تعزيز دور القطاع الخاص وتوسيع قاعدة الاستثمارات المحلية والأجنبية. ويأتي ذلك بالتوازي مع جهود البنك المركزي لتحديث الأدوات النقدية وضبط السيولة بما يتماشى مع متطلبات المرحلة المقبلة.