وزير المالية: الوضع الاقتصادي يتحسن والأولوية لتوسيع القاعدة الضريبية
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الأوضاع الاقتصادية والمالية في مصر تشهد تحسنًا ملحوظًا، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على إدارة المالية العامة للدولة بـ«توازن شديد» يستهدف دفع معدلات النمو الاقتصادي، وفي الوقت نفسه الحفاظ على الانضباط المالي، بما يضمن استدامة الإصلاحات وتحقيق نتائج إيجابية على المدى المتوسط والطويل.
توسيع القاعدة الضريبية أولوية لتحفيز مجتمع الأعمال
وأوضح وزير المالية، خلال حوار مفتوح مع شعبة مزاولي المهن الحرة للمحاسبة والمراجعة بنقابة التجاريين، أن الأولوية خلال المرحلة الحالية تتركز على توسيع القاعدة الضريبية، باعتبارها المدخل الأساسي لتحفيز مجتمع الأعمال بشكل أكبر، وزيادة القدرة على توجيه موارد إضافية للإنفاق على التنمية البشرية وتحسين جودة الخدمات العامة.
«مسار التسهيلات» نابع من المجتمع الضريبي
وقال كجوك: «كل اللي بنعمله في مسار التسهيلات جاي من المجتمع الضريبي»، مؤكدًا إدراك الوزارة الكامل للتحديات التي تواجه الممولين، والالتزام بالتعامل معها بكل جدية، من خلال سياسات واقعية تستند إلى الحوار والشراكة مع أطراف المنظومة الضريبية.
رؤية واقعية ومعالجات مرنة للتحديات الضريبية
وأشار الوزير إلى أن وزارة المالية تمتلك رؤية واضحة وواقعية للتحديات الضريبية القائمة، وتعمل على تذليلها عبر معالجات مرنة ومحفزة ومتطورة، تستهدف دعم شركاء المنظومة من الممولين، وتهيئة بيئة أعمال أكثر استقرارًا وجاذبية للاستثمار.
تطبيق التسهيلات على الأرض قبل الانتقال للمرحلة التالية
وشدد كجوك على حرص الوزارة على تطبيق كل حزمة من حزم التسهيلات الضريبية على أرض الواقع قبل الانتقال إلى الحزمة التالية، وذلك بهدف ترسيخ مفهوم «شراكة الثقة» بين الدولة والممولين، وضمان تحقيق النتائج المستهدفة من الإصلاحات الضريبية.
خدمات ضريبية أفضل وعوائد تنموية أوسع
وأكد وزير المالية قناعة الحكومة بضرورة حصول الممولين على أفضل مستوى من الخدمات الضريبية، مشيرًا إلى أن تطوير هذه الخدمات ينعكس بشكل مباشر على تحقيق عوائد تنموية جيدة في مختلف مناحي الحياة، لافتًا إلى أن الإصلاحات الجارية تستهدف أن تكون «لايقة علينا وتناسب أولوياتنا واحتياجاتنا».
مرحلة جديدة من التعاون مع شعبة المهن الحرة
وقال كجوك: «سنبدأ معًا مرحلة جديدة من التعاون»، موضحًا أن شعبة مزاولي المهن الحرة للمحاسبة والمراجعة بنقابة التجاريين، بما تمتلكه من خبرات فنية ومهنية، تُعد أكثر قدرة على شرح ومتابعة وتقييم التسهيلات الضريبية، بما يدعم حسن تطبيقها داخل المجتمع الضريبي.
دعم كامل مقابل خدمات تصب في مصلحة المجتمع الضريبي
وأكد الوزير استعداد وزارة المالية لتقديم كل أوجه المساندة للشعبة، مقابل تقديم خدمات تصب في مصلحة المجتمع الضريبي، مشددًا على أن جميع مقترحات وتوصيات الشعبة محل اهتمام ودراسة، وسيتم الاستفادة منها تدريجيًا في صياغة مسار إصلاح ضريبي مستدام يخدم الاقتصاد الوطني.