دفاعًا عن التبرع بالجلد.. أميرة صابر: «الأمر يتعلق بإنقاذ حياة البشر»

علقت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على الجدل الذي أثير مؤخرًا حول مقترحها بتأسيس بنك وطني للأنسجة البشرية وتيسير إجراءات التبرع بالأنسجة بعد الوفاة، مؤكدة أن الهدف الأساسي من المقترح هو إنقاذ حياة آلاف المواطنين، وليس الانشغال بالجدل الإعلامي أو السعي وراء التريند.

المقترح وأهميته الطبية

وقالت أميرة صابر، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «النهار»: «المقترح يتعلق بإنشاء بنك للأنسجة البشرية، وهو أمر مهم جدًا، لأن النسيج البشري لا يقتصر على الجلد فقط، بل يشمل القرنية والنخاع، وهي أنسجة حيوية تمنح القدرة على الحياة»، وأن المقترح يسعى لتوفير بنية تشريعية وتنظيمية حديثة تدعم التبرع بالأنسجة بعد الوفاة، بما يتيح للمستشفيات الجامعية والحكومية إمكانية الحصول على الأنسجة بشكل آمن ومنظم، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز المنظومة الصحية الوطنية وتطوير ممارسات الزراعة الطبية في مصر.

وأوضحت عضوة مجلس الشيوخ،  أنها وكيل لجنة حقوق الإنسان بالمجلس، مؤكدة أن المقترح يرتبط مباشرة بحق الإنسان في الحياة: «هذا حق الإنسان في الحياة، وما عندناش بنك للأنسجة، وأثمن تصريحات وزارة الصحة التي قالت إنها تدرس المقترح، ونتمنى أن يخرج أول بنك للأنسجة في أقرب وقت»، متابعة: «الأمر ليس عابرًا، بل يتعلق بإنقاذ حياة الآلاف من البشر، وما أحوجنا أن نكون رحماء بأنفسنا وبالآخرين».

تعديل المادة الخاصة 

وردًا على سؤال حول إمكانية تعديل القانون الصادر عام 2010 لتسهيل الإجراءات، أكدت أميرة صابر أن هذه الخطوة ستكون المرحلة الثانية من جهودها التشريعية: «سأستخدم الأدوات المتاحة في مجلس الشيوخ لقياس الأثر التشريعي لقانون التبرع بالأعضاء الصادر عام 2010، وتحديد الفجوات في التطبيق، وأحد أبرز المعوقات هو الوعي والثقافة الاجتماعية».

وأشارت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الهدف من تعديل القانون ليس تغييره جذريًا، بل تبسيط إجراءات التوثيق بحيث يمكن للمواطنين التعبير عن رغبتهم في التبرع بالأعضاء والأنسجة بسهولة، بما يسهل على المستشفيات الجامعية والحكومية التعامل مع المتبرعين بشكل رسمي وآمن.

تعزيز ثقافة التبرع بالأنسجة

واختتمت النائبة أميرة صابر، بالتأكيد على أن نجاح منظومة التبرع بالأنسجة يحتاج إلى تكاتف الجهات التشريعية والتنفيذية والإعلامية لرفع الوعي المجتمعي، مع تيسير الإجراءات القانونية: «الموضوع يحتاج لتوعية الناس وتثقيفهم بالحقوق والآليات المتاحة، فهذا لا يقل أهمية عن إنشاء البنية التحتية لبنوك الأنسجة نفسها»، وأن المقترح يسعى لتحقيق أثر إنساني واضح، وتوفير فرص حياة جديدة للمرضى المحتاجين للأنسجة الحيوية، مثل القرنية والنخاع، وهو ما يضع مصر على طريق تطوير منظومة صحية متكاملة ومستدامة.