أيمن غنيم: مصر تستهدف إنشاء 8 آلاف شركة لحل مشكلات السوق|فيديو
قال الدكتور أيمن غنيم، أستاذ إدارة الأعمال، إن إطلاق ميثاق الشركات الناشئة لأول مرة في مصر بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وعدد من رواد الأعمال، يمثل خطوة حاسمة لدعم الاقتصاد وريادة الأعمال، مشيرًا إلى أن مصر تستهدف المرحلة المقبلة إنشاء نحو 8 آلاف شركة ناشئة، ما سيخلق حوالي نصف مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، كما أن ريادة الأعمال تسهم في حل المشكلات السوقية من خلال توفير السلع والخدمات بسرعة وكفاءة بأسعار تنافسية، كما تعزز الكفاءة في سلاسل الإمداد وتنشيط السوق بشكل عام، وهذا الميثاق يكمل منظومة المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي بدأت فعلياً مع تطبيق قانون 152 لسنة 2020، بما يوفر بيئة متكاملة لدعم رواد الأعمال، من التسهيلات القانونية والإجرائية إلى التمويل.
التمويل وتسهيل بيئة الأعمال للشركات الناشئة
وأضاف غنيم، خلال مداخلة هاتفية على فضائية اكسترا لايف، أن من أبرز مميزات الميثاق هو توفير دليل ميسر بالإجراءات المطلوبة لتأسيس الشركات، واستراتيجية لتوحيد السياسات الحكومية عبر خدمة الشباك الواحد، إضافة إلى مبادرات تمويلية بقيمة نحو مليار دولار بالتعاون مع صناديق رأس المال المحلية والدولية، وهذه المبادرات تهدف إلى تمكين المشاريع الناشئة من البداية، بما يدعم الاقتصاد الكلي ويسرّع عملية إنشاء الشركات، ويحفز المستثمرين على الانخراط في ريادة الأعمال دون استنزاف الوقت أو الموارد المالية في الإجراءات القانونية والمالية المعقدة.
وأوضح أن قطاع الشركات الناشئة يسهم في تحويل الاقتصاد المصري من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد إنتاجي وخدمي، معتمد على الابتكار والإنتاج المحلي، ما يعزز النمو الاقتصادي ويخفض معدلات البطالة، مشيرًا إلى أن مصر نجحت في خفض البطالة من 12.6% في 2016 إلى نحو 6.1% حالياً، بما يعادل توفير نحو 1.9 مليون فرصة عمل رسمية، إضافة إلى نحو 3.8 مليون فرصة في الاقتصاد غير الرسمي، نتيجة برامج المشروعات القومية والطموحة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
إصلاحات اقتصادية تدعم بيئة الأعمال
وأشار الدكتور أيمن غنيم، إلى أن إصلاحات الحكومة منذ 2014 ساهمت في تحسين بيئة الأعمال، من خلال تقليل عجز الموازنة من 13.9% في 2013 إلى 7.1% حالياً، والتحكم في التضخم وخفضه إلى نحو 11.7% في يناير 2026، واستقرار سعر الصرف بعد تحريره، ما عزز تدفق الاستثمارات والتحويلات المالية الرسمية، وهذه الإصلاحات المالية والنقدية، جنباً إلى جنب مع برامج المشروعات القومية، توفر بيئة داعمة للشركات الناشئة، وتمكّن رواد الأعمال من الانطلاق بثقة، مع خلق فرص استثمارية جديدة في القطاع الخاص والقطاع العام على حد سواء.
واختتم أستاذ إدارة الأعمال، بالتأكيد على أن الميثاق يمثل خطوة مهمة لإكمال الصورة الاقتصادية من خلال ربط السياسات الحكومية بالدعم المادي والفني للشركات الناشئة، مما يخلق سينرجي أو تعاضد بين عناصر الاقتصاد المختلفة، وهذه الجهود تجعل مصر منصة حقيقية لريادة الأعمال، حيث يمكن للمشاريع الصغيرة أن تنمو وتستفيد من الموارد المحلية، مع إمكانية التوسع إقليمياً ودولياً، بما يعزز الاقتصاد الوطني ويزيد من تنافسية الشركات المصرية في الأسواق العالمية.