التحقيق في مقتل شاب على يد صديقه بكرموز غرب الإسكندرية

تباشر نيابة كرموز الجزئية، التحقيق فى واقعة مقتل شاب خلال مشاجرة مع صديقة،  وإستدعاء الطب الشرعي للكشف على الجثة وبيان سبب الوفاة، وتفريغ كاميرات المراقبة بنطاق المنطقة، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة .

وشهدت منطقة كرموز في الإسكندرية مصرع شاب لقي مصرعه في مشاجرة مع صديقه بعد أن تعدي عليه وفر هاربا وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

مشاجرة بين طرفين

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من شرطة النجدة يفيد ورود بلاغ أهالي بحدوث مشاجرة بين طرفين أسفرت عن وفاة أحدهم عقب عدد من الضربات وفرار الآخر بدائرة القسم .

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية ترافقها سيارة الإسعاف إلي موقع البلاغ ونقل المصاب الي المستشفي والذي توفي متاثرا باصابته، ويجري ضباط القسم من تحرياتهم لكشف ملابسات الواقعة وسماع الشهود وتفريغ كاميرات المراقبة، وتحرر محضر بالواقعة للعرض علي جهات التحقيق.

القضاء الإداري ينظر دعوى تطالب بإيقاف تطوير ترام الرمل

وفي سياق مختلف، تنظر محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، اليوم، الدعوة المقدمة من محمد فتوح محامى سكندرى، والذى يطالب فيها بوقف أعمال الإزالة والإيقاف الكلي لترام الرمل  لحين الفصل في موضوع الدعوى .

وفى وقت سابق، تقدّم المحامي محمد فتوح، بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، طالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3508 لسنة 2021، الذي اعتبر مشروع تطوير ترام الرمل من أعمال المنفعة العامة، فيما أكدت الدعوى ضرورة وقف أعمال الإزالة والإيقاف الكلي للمشروع لحين الفصل في موضوع الدعوى.

وأقيمت الدعوى، ضد رئيس مجلس الوزراء، ووزير النقل، ورئيس الهيئة القومية للأنفاق، ومحافظ الإسكندرية بصفتهم، ويعلنون جميعًا بهيئة قضايا الدولة.

أسباب الدعوى

وجاءت أسباب الدعوى على النحو التالي:- أضرار جسيمة للمواطنين والبيئة والتراث العمراني للمدينة.- شلل مروري محتمل نتيجة تزامن المشروع مع مشروعات كبرى أخرى مثل تحويل قطار أبو قير لمترو سريع.- إساءة استخدام السلطة وانعدام الملاءمة للقرار الإداري.- اعتداء على الهوية البصرية والتراثية للمدينة دون موافقات الجهات المختصة، بما يخالف قانون حماية التراث رقم 144 لسنة 2006.

- إهدار حق المواطنين في التعويض العادل وفقًا للمادة 35 من الدستور وقانون نزع الملكية رقم 10 لسنة 1990.- غياب دراسة الأثر البيئي والاجتماعي، وتأثير سلبي على العمالة غير المنتظمة وأصحاب الأنشطة الصغيرة.

وطالب المدعي بوقف تنفيذ القرار بصفة عاجلة لحماية حقوق المواطنين، والحفاظ على الطابع التاريخي والحضاري لمدينة الإسكندرية، مع وقف كل أعمال الإزالة والاستيلاء حتى الفصل في موضوع الدعوى.