مها أبو بكر: الرهان على الرئيس دائمًا كسبان.. لكن يجب تفعيل دور البرلمان
دعت المحامية مها أبو بكر، المتخصصة في شؤون الأسرة عضو لجنة المرأة في نقابة المحامين، إلى ضرورة تفعيل الدور التشريعي لمجلس النواب، مؤكدة أن تحميل مؤسسة الرئاسة وحدها عبء كافة القرارات والتعديلات "أمر غير عادل"، مشددة على أهمية الفصل بين السلطات وضمان التوازن المؤسسي.
الحرص على المصلحة الوطنية وتعزيز دولة المؤسسات
وقالت أبو بكر في تصريحات خاصة لـ “ ايجبتك ”، هناك أصواتًا كثيرة نادت ببعض التعديلات الهامة"، من بينها صحفيون وحقوقيون وبعض القوى المدنية والأحزاب، مشيرة إلى أن هذه الدعوات تأتي من منطلق الحرص على المصلحة الوطنية، وتعزيز دولة المؤسسات، مشيرة إلى أن الرهان على الرئيس دائمًا كسبان"، لافتة إلى أن الشعب يثق في قيادته
في الوقت ذاته، شددت أبو بكر، على أن الدور الطبيعي لمجلس النواب هو سن التشريعات والرقابة على الحكومة، مضيفة: "حرام كل حاجة تبقى على الرئيس"، داعية إلى تحمل كل مؤسسة مسؤولياتها الدستورية والتشريعية كاملة.
وأصدر مجلس النواب بيانًا رسميًا أعلن فيه تلقيه خطابًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعترض فيه على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك عملاً بحكم المادة (123) من الدستور.
ووصف المجلس في بيانه خطاب الرئيس بأنه "يفيض بحس وطني عميق، وبصيرة دستورية نافذة، وحرص صادق على أن يظل البناء التشريعي في مصر قائمًا على أسس متينة من الوضوح والإحكام والتوازن"، مؤكدًا أن القرار يضمن عدم تغليب جانب على آخر، أو طغيان العدالة الناجزة على ضمانات الحرية.
ورحب مجلس النواب "ترحيبًا عظيمًا" بهذا التوجيه الرئاسي، مؤكدًا أنه يمثل "أرقى صور ممارسة الصلاحيات الدستورية" ويعكس "وعيًا استثنائيًا بقدسية العدالة الجنائية ومكانتها في صون السلم العام وحماية المجتمع".
وأوضح المجلس أن قرار الرئيس ليس مجرد ممارسة لحق دستوري، بل هو "تجسيد حي لنهج سياسي راسخ" يؤمن بأن حماية الحقوق والحريات "ليست منّة تُمنح، وإنما هي التزام دستوري أصيل".
وشدد على أن "العدالة لا تستقيم إلا إذا اقترنت باليقين والوضوح والإنصاف"، مشيرًا إلى أن عودة الرئيس بهذا الاعتراض تضيف "بعدًا آخر من الدقة والاكتمال"