أزمة ملف المعاشات.. تحرك برلماني لتعديل القانون وصرف منحة عاجلة| فيديو

أكد عبد الغفار مغاوري، محامي اتحاد أصحاب المعاشات، أن ملف أصحاب المعاشات يشهد تحركات جدية على المستوى البرلماني، في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة التي يواجهها الملايين بعد سنوات طويلة من العمل، مشددًا على أن المعاش لم يعد يكفي لتغطية الاحتياجات الأساسية، بما في ذلك المأكل والدواء والفواتير المختلفة.

قانون جديد للمعاشات

وأوضح عبد الغفار مغاوري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة» على قناة «القاهرة والناس»، أن أعضاء مجلس النواب بادروا بعرض مشروع قانون جديد للمعاشات على البرلمان، مشيرًا إلى أن المبادرة تأتي استجابة لمطالب أصحاب المعاشات الذين يعانون من انخفاض القيمة الحقيقية لمعاشاتهم، وأن تقديم مشروع القانون يتطلب جمع ما لا يقل عن 60 توقيعًا من النواب، وهو ما يتم العمل عليه من خلال لقاءات متتالية مع البرلمانيين.

وأشار محامي اتحاد أصحاب المعاشات، إلى أن الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، برئاسة أحمد العرابي، أرسل برقيتين للرئيس السيسي تضمان مطلبين رئيسيين: تعديل قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، وصرف منحة استثنائية عاجلة لأصحاب المعاشات بعد توقف صرف المنحة السابقة البالغة 600 جنيه منذ عامين، وأن أصحاب المعاشات لم يحصلوا خلال العامين الماضيين على أي دعم استثنائي، رغم الارتفاع الكبير في الأسعار والأعباء المعيشية، مشددًا على أن هذه الأموال تعود في الأصل للمؤمن عليهم وليست منحة من الدولة.

رفع الحد الأدنى للمعاشات 

وأكد عبد الغفار مغاوري، أن أبرز مطالب الاتحاد تشمل رفع الحد الأدنى للمعاشات بما يتماشى مع الحد الأدنى للأجور، مشيرًا إلى أن الدستور في المادتين 17 و27 ينص على أن أموال التأمينات الاجتماعية أموال خاصة يجب استثمارها بطريقة آمنة، وأن جوهر الأزمة في القانون الحالي يتمثل في المادة 111، التي تحدد عائد استثمار أموال المعاشات بنسبة لا تتجاوز 6%، بينما تصل عوائد أذون الخزانة إلى 16% وأحيانًا 27%، وهو ما اعتبره غير عادل.

وناشد محامي اتحاد أصحاب المعاشات، الرئيس السيسي بإصدار قرار بصرف منحة استثنائية عاجلة لا تقل عن 400 جنيه قبل شهر رمضان، لتخفيف الأعباء المعيشية عن أصحاب المعاشات خلال الشهر الكريم، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تمثل دعمًا مباشرًا للفئات الأكثر احتياجًا وتساهم في تحسين جودة حياتهم.

التحركات البرلمانية والاستجابة 

وأشار عبد الغفار مغاوري، إلى أن التحرك البرلماني الحالي يعكس وعي النواب بأهمية دعم أصحاب المعاشات، مؤكدًا أن المبادرة تأتي ضمن جهود مستمرة لتحسين التشريعات الخاصة بالمعاشات بما يضمن استثمار أموال المؤمن عليهم بشكل عادل، ويحقق التوازن بين حقوق الدولة وحقوق المواطنين، وأن الاجتماعات الجارية مع النواب تهدف إلى الإسراع في عرض مشروع القانون على المجلس لضمان تنفيذه في أسرع وقت ممكن.

واختتم محامي اتحاد أصحاب المعاشات، بالتأكيد على أن الهدف النهائي يكمن في تحقيق العدالة المالية لأصحاب المعاشات، وضمان أن توفر معاشاتهم الحد الأدنى للحياة الكريمة، مع تحسين آليات الاستثمار والعوائد المالية بما يتوافق مع القوانين والدستور المصري، وحماية حقوق ملايين المواطنين الذين يعتمدون على هذه المعاشات في معيشتهم اليومية.