وليد جاب الله: الشركات الناشئة تعزز دعم الاقتصاد بالابتكار والإنتاج

قال الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء، إن الشركات الناشئة تمثل عنصراً حيوياً في الاقتصاد المصري، خصوصاً تلك التي تستهدف النمو السريع، وهذه الشركات، رغم أنها معرضة لمخاطر عالية بسبب سرعتها في التوسع، توفر فوائد كبيرة للاقتصاد الوطني، لاسيما في مجال التشغيل، حيث تقوم بتوفير فرص عمل جديدة وتحريك سوق العمل بما يعزز النشاط الاقتصادي بشكل عام، مؤكدًا أن دعم الشركات الناشئة يساهم في زيادة معدلات الابتكار والإنتاجية، ويمكن الدولة من تحقيق توازن بين تعزيز النشاط الاقتصادي وتشجيع روح المبادرة لدى الشباب والقطاع الخاص.

الميثاق الجديد ودوره في تنظيم التعاون

وأضاف جاب الله، خلال مداخلة هاتفية على فضائية DMC، أن الميثاق الذي تم إطلاقه مؤخراً يعد آلية مهمة لتنظيم التعاون بين الحكومة والشركات الناشئة، حيث أن الهدف الأساسي من هذا الميثاق هو خلق توافق واضح بين الأطراف، بحيث يتم دعم الشركات في تحقيق أهدافها التوسعية، مع الحد من المخاطر المرتبطة بالنمو السريع من خلال إجراءات واضحة تقدمها الدولة، وهذا التعاون يعزز من قدرة الدولة على دعم القطاع الخاص، وتوفير بيئة مستقرة وآمنة للشركات الناشئة، مما يحفزها على الاستثمار والتوسع دون القلق من المخاطر المالية أو التشغيلية.

وأكد الدكتور وليد جاب الله، أن توسيع نشاط الشركات الناشئة يسهم بشكل مباشر في زيادة معدلات التشغيل في مصر، وهو ما يعزز حركة الاقتصاد ويخلق فرصاً جديدة للشباب، وهذه الشركات عندما تنجح في خططها للنمو والتوسع، فإنها لا تقتصر على تحقيق أرباحها الخاصة، بل تساهم في تنمية القطاع الخاص ككل، مما يعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني، كما شدد على أن دعم الدولة للشركات الناشئة من خلال الميثاق يسهم أيضاً في خلق استقرار اقتصادي نسبي، ويتيح للشركات التخطيط بشكل أفضل لمستقبلها، مع الحد من المخاطر المالية والإدارية التي تواجهها في مراحل النمو الأولى.

اقرأ أيضا

العد التنازلي لغلق باب القيد الشتوي في الكرة المصرية

صفقة ليبية تُبعد بلاتي توريه عن بيراميدز قبل مواجهة ريفرز يونايتد

توافق الأدوار بين القطاعين العام والخاص

وأوضح أن الميثاق يحدد أدوار كل من الحكومة والشركات الناشئة، بحيث تقوم الدولة بتوفير الدعم المالي والإداري، بينما تركز الشركات على تحقيق النمو والتوسع وزيادة الإنتاجية، مشيرًا إلى أن هذا التوافق يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين ويشجع على ضخ المزيد من الاستثمارات في الاقتصاد المصري، خصوصاً في القطاعات الواعدة والتقنيات الحديثة، كما أن الإجراءات الحكومية المصاحبة للميثاق تتضمن تقديم إرشادات وتسهيلات للشركات الناشئة، بما يضمن سلامة عملياتها ويقلل من تعرضها للمخاطر المرتبطة بالنمو السريع، مما يعزز بيئة الأعمال ويحفز روح الابتكار.

ولفت إلى أن توفير بيئة آمنة للشركات الناشئة يعني تمكينها من التركيز على أهدافها الأساسية دون القلق من التحديات الإدارية أو القانونية، مشيرًا إلى أن هذا النهج يشمل دعم الابتكار، وتعزيز قدرات الشركات على مواجهة المنافسة، وتحقيق استدامة النمو الاقتصادي في المدى الطويل، والميثاق يمثل نموذجاً عملياً للتعاون المثمر بين القطاع العام والخاص، حيث يجمع بين تحفيز الشركات على النمو وحماية مصالحها في الوقت نفسه، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني على مختلف المستويات.

خطوة نحو تعزيز اقتصاد المعرفة في مصر

واختتم الدكتور جاب الله، بالتأكيد على أن هذا الميثاق يعد خطوة مهمة نحو تعزيز اقتصاد المعرفة في مصر، وتحفيز روح الابتكار والمبادرة بين الشباب ورواد الأعمال، مشيرًا إلى أن التعاون بين الحكومة والشركات الناشئة يخلق بيئة مستدامة للنمو الاقتصادي، ويضمن زيادة معدلات التشغيل، وتطوير القطاع الخاص، وتقليل المخاطر المرتبطة بالتوسع السريع، بما يخدم الاقتصاد المصري على المدى الطويل.