تأجيل دعوى تنفيذ حكم الإدارية العليا بشأن العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات

أجلت المحكمة الإدارية العليا بـ مجلس الدولة، اليوم الأحد 8 فبراير نظر الطعن المقام من أحمد العرابي، رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، والمتعلق بالمطالبة بتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا الخاص بالعلاوات الخاصة لأصحاب المعاشاات، إلى جلسة 5 مارس المقبل، وذلك لاستكمال المرافعة والتعقيب.

حملت الدعوى رقم 37386 لسنة 67 ق، والمقامة ضد كلً رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ووزير المالية.

وطالبت الدعوى، بتدبير الموارد المالية والزام المدعي عليهم المذكورين، بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الإدارية العليا، الصادر منذ ما يزيد عن عامين، والمتضمن أحقية أصحاب المعاشات في تسوية معاش الأجر المتغير باحتساب 80 % من العلاوات الخاصة، ضمن مبالغ المحسوب عليها معاش الاجر المتغير.

وفي سياق أخر تستكمل الدائرة الثانية إرهاب اليوم الأحد الموافق 8 فبراير والمنعقدة بمجمع محاكم مدنية بدر، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم،  محاكمة 111 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"طلائع حسم".

الاتهامات المسندة للمتهمين 

ووجهت النيابة للمتهمين في القضية رقم 31947 لسنة 2022 جنايات المرج رقم 760 حصر أمن الدولة العليا، أنهم في غضون الفترة من عام 2015 حتى يناير من عام 2021 داخل مصر، تولوا قيادة في جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون.

ووجه لبعض المتهمين تهم إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وحيازة وإحراز أسلحة نارية في غير المصرح باستخدامها.

عقوبات الانضمام لجماعة ارهابية 

نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فى المادة 86 مكرر (ب)، على انه يعاقب بالسجن المؤبد كل عضو بإحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات المذكورة فى المادة 86 مكرراً، استعمل الإرهاب لإجبار شخص على الانضمام إلى أى منها, أو منعه من الانفصال عنها وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على فعل الجانى موت المجنى عليه.

ونصت المادة 86 مكرر، يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار على خلاف أحكام القانون ، جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة، يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون ، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي.