وزير العمل: ندعم ونساند المنشآت التي تتعرض لتحديات طارئة

أعلن مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال، الذي يرأسه وزير العمل محمد جبران،والمنعقد اليوم الأحد بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة ، أن الصندوق أنفق منذ تأسيسه في 1 يوليو 2002 وحتى 8 فبراير 2026، مبلغ 2 مليار و481 مليون جنيه، دعمًا لـ 441 ألف و600 عامل يعملون في 3,999 منشأة على مستوى الجمهورية.

وأشار "المجلس" إلى أنه خلال الفترة من 1 يوليو 2024 حتى 8 فبراير 2026، أنفق الصندوق مبلغ 253.6 مليون جنيه، دعمًا لـ 24,528 عاملًا في 51 منشأة تعرضت لظروف طارئة.

وخلال الاجتماع، ناقش مجلس الإدارة الأوضاع المالية للصندوق، والإعانات المنصرفة للعاملين بالمنشآت، وفقًا للضوابط الواردة باللائحة التنفيذية للقانون، والتي تنظم قواعد وضوابط صرف الإعانات، كما تم استعراض إجمالي الإعانات المنصرفة منذ تأسيس الصندوق.

وزير العمل: دعم ومساندة المنشآت التي تتعرض لتحديات طارئة 

وأكد المجلس أن صندوق إعانات الطوارئ للعمال مستمر في دعم ومساندة العمال والمنشآت التي تتعرض لتحديات طارئة، من خلال دفع إعانات الأجور للعاملين بها، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوفير مظلة الحماية الاجتماعية لكافة فئات العمال.

وأوضح الوزير محمد جبران أن الدعم الذي يقدمه الصندوق يأتي في إطار الدور القومي والإنساني الذي تأسس من أجله، بدفع إعانات الأجور للعاملين في المنشآت التي تواجه أزمات أو صعوبات طارئة، حتى تتجاوزها وتستعيد نشاطها الإنتاجي الكامل، بما يسهم في استقرار سوق العمل واستدامة الإنتاج ودعم الاقتصاد الوطني.

وفي وقت سابق، قالت وزارة العمل في بيان لها اليوم السبت ،أن القرار الوزاري رقم (289) لسنة 2025، الصادر بشأن تنظيم وتحديد ساعات العمل في المنشآت الصناعية، يأتي مكمّلًا لمنظومة تطبيق قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025، وفي إطار استكمال حزمة القرارات التنفيذية اللازمة لتفعيله على أرض الواقع، وبما يحقق الانضباط التشغيلي والتوازن بين متطلبات الإنتاج وحقوق العمال، وبما يتوافق مع معايير العمل الدولية وفلسفة القانون القائمة على تحقيق الأمان الوظيفي وتشجيع الاستثمار.

وأكدت الوزارة  أن هذا القانون صدر بعد موافقة مجلس النواب عليه، وإجراء مناقشات موسعة مع كافة الأطراف المعنية، وبمشاركة منظمة العمل الدولية، بما يعكس توافقه مع أنماط العمل الحديثة، ومتطلبات سوق العمل، ومعايير التنظيم المؤسسي المعاصر.

عقود العمل الفردية أو الجماعية

وأكد البيان أن القرار الوزاري رقم (289) لسنة 2025 يلتزم التزامًا كاملًا بأحكام القانون رقم (133) لسنة 1961، حيث نص صراحة على عدم الإخلال بأحكامه، وعدم المساس بالمزايا الأفضل الواردة في عقود العمل الفردية أو الجماعية أو لوائح تنظيم العمل داخل المنشآت، بما يحفظ الحقوق المكتسبة للعاملين، ويعزز مبدأ الاستقرار الوظيفي، ويحمي المراكز القانونية المستقرة.