محافظة الإسكندرية تحسم مصير ترام الرمل: لن يُمس
أصدرت محافظة الإسكندرية بيان رسمي أجابت خلاله عن عدة أسئلة أولها لماذا كان التطوير حتمياً؟ قائلةً " ️بناءً على دراسات "بيوت خبرة عالمية" (ألمانية وفرنسية) وبالتعاون مع كبرى الجامعات المصرية، كان التدخل ضرورياً لإنقاذ المرفق من الموديلات المتهالكة التي تفتقر لقطع الغيار وتسببت في حوادث حرائق هددت سلامة الركاب، مؤكدةً أن ترام الإسكندرية الذي بدأ رحلته عام 1863 سيظل دوماً رمزاً لهويتنا السكندرية، موجهةً رسالة لأهالينا في عروس البحر: " ترام المدينة التاريخي" باقٍ ولن يُمس، وما يشهده "ترام الرمل" اليوم هو عملية إحياء وتطوير شاملة تليق بكم.
ماذا سيقدم مشروع تطوير الترام؟
وأوضحت المحافظة خلال بيانها، ماذا سيقدم المشروع للسكندريين؟ مؤكدةً أنه سيرفع القدرة الاستيعابية إلى 13,800 راكب في الساعة، وسيختصر زمن الرحلة لـ 25 دقيقة فقط، وسيضيف مسارات علوية، متطورة تنهي تماماً أزمة 26 مزلقاناً.
وعن خطة المرحلة الانتقالية، أكدت المحافظة خلال بيانها، أنه تم إعداد خطة متكاملة لضمان سيولة الحركة اليومية تشمل، 206 مركبة بديلة (أتوبيس وميكروباص) بمعدل تقاطر كل 3-5 دقائق، ومسارات محددة (الكورنيش - طريق الحرية - خط الترام) لمنع التكدس، و️ تنسيق جامعي لتنظيم مواعيد الكليات وسيولة حركة الطلاب، ورعاية اجتماعية رحلات "مجانية" لمن فوق الـ 70، وخصم 50% لمن فوق الستين.
كما أكدت المحافظة، أنه تم رقابة صارمة تعريفة تبدأ من 5 جنيهات، ومراقبة عبر الـ GPS لضمان الالتزام.
وأكدت محافظة الإسكندرية، أن ما يجرى ليس مجرد تحديث وسيلة مواصلات فحسب، بل نؤسس لمستقبل أخضر ومستدام تفتخر به الأجيال القادمة.
القضاء الإداري ينظر وقف أعمال تطوير ترام الرمل
تنظر محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، اليوم الأحد، الدعوة المقدمة من محمد فتوح محامى سكندرى، والذى يطالب فيها بوقف أعمال الإزالة والإيقاف الكلي لترام الرمل لحين الفصل في موضوع الدعوى .
القضاء الإداري ينظر وقف أعمال تطوير ترام الرمل
وفى وقت سابق، تقدّم المحامي محمد فتوح، بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، طالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3508 لسنة 2021، الذي اعتبر مشروع تطوير ترام الرمل من أعمال المنفعة العامة، فيما أكدت الدعوى ضرورة وقف أعمال الإزالة والإيقاف الكلي للمشروع لحين الفصل في موضوع الدعوى.
وأقيمت الدعوى، ضد رئيس مجلس الوزراء، ووزير النقل، ورئيس الهيئة القومية للأنفاق، ومحافظ الإسكندرية بصفتهم، ويعلنون جميعًا بهيئة قضايا الدولة.
وحددت المحكمة جلسة، اليوم الأحد، الموافق 8 فبراير الجارى، لنظر الدعوة .