رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

قانون الإيجار القديم مازال محل جدل.. أحكام التنبيه بالإخلاء وحقوق المستأجر

قانون الإيجار محل
قانون الإيجار محل الجدل واسع

كشف المستشار علاء مصطفى، المحامي بالنقض والدستورية العليا، أبرز الأحكام القانونية المتعلقة بالتنبيه بالإخلاء عند انتهاء مدة عقود الإيجار، موضحًا الإجراءات الصحيحة التي تحفظ حقوق كل من المالك والمستأجر وفقًا للقانون المصري، حيث أنه مازال محل جدل واسع النطاق بين أطياف الشعب المصري.

التنبيه بالإخلاء وانتهاء العقد

وأوضح المستشار علاء مصطفى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح البلد» على قناة “صدى البلد”، أن توجيه التنبيه بالإخلاء يتم من جانب المالك عند انتهاء مدة العقد المتفق عليها بين الطرفين، مؤكدًا أن هذا الإعلان يُعتبر سببًا قانونيًا لانتهاء العلاقة الإيجارية بمجرد إعلانه بشكل صحيح، دون الحاجة لأي إجراءات إضافية، ما يحمي حقوق المالك في استعادة ملكيته.

وأضاف المحامي بالنقض والدستورية، أنه في حال عدم انتهاء مدة العقد، يحق للمستأجر اللجوء إلى القضاء لرفع دعوى تثبت استمرار العلاقة الإيجارية وفق شروط العقد المبرم، مشيرًا إلى أن القانون يمنح المستأجر حماية قانونية كاملة ضد أي محاولة للإخلاء قبل انقضاء مدة العقد، ما يعكس التوازن بين حقوق الطرفين ويعزز استقرار العلاقة الإيجارية.

القانون الواجب تطبيقه

وأكد علاء مصطفى، أن القانون الذي يُطبق في حالات النزاع هو القانون الساري وقت انتهاء العقد أو وقت إعلان التنبيه بالإخلاء، مشددًا على أن القوانين الجديدة لا تمتد آثارها على العقود السابقة إلا إذا نص المشرع صراحة على سريانها بأثر رجعي، وأن هذا المبدأ يحفظ حقوق الأطراف ويضمن استقرار المعاملات القانونية دون التأثير عليها بأثر رجعي.

وأشار المحامي بالنقض والدستورية، إلى أن الالتزام بالقواعد القانونية الثابتة يحقق استقرار المعاملات القانونية، ويضمن احترام الحقوق والواجبات لكلا الطرفين، سواء كان المالك أو المستأجر، موضحًا أن هذا الاستقرار هو هدف رئيسي للتشريعات المتعلقة بالإيجارات.

نصائح للمالكين والمستأجرين

وحذر علاء مصطفى، من الإخلاء غير القانوني قبل انتهاء مدة العقد أو دون توجيه تنبيه صحيح، مؤكدًا أن أي مخالفة تعرض المخالف للمساءلة القانونية، سواء أمام القضاء المدني أو الإداري، ناصحًا المستأجرين بضرورة الاحتفاظ بنسخ من العقود والإشعارات الرسمية لضمان حقوقهم القانونية في حال حدوث أي نزاع مع المالك.

المستشار علاء مصطفى
المستشار علاء مصطفى

واختتم المستشار علاء مصطفى، بالتأكيد على أهمية التوعية القانونية بين الملاك والمستأجرين بشأن حقوقهم وواجباتهم، خاصة مع انتشار النزاعات العقارية في مختلف المحافظات، مشيرًا إلى أن فهم القانون وتطبيقه بالشكل الصحيح يساهم في الحد من الخلافات ويحفظ حقوق المواطنين جميعًا.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء