المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ترحب بقرار الرئيس السيسي بإعادة قانون الإجراءات الجنائية للبرلمان
رحبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب، معتبرةً الخطوة استجابة للمناشدات المجتمعية والحقوقية، وتأكيدًا على حرص الدولة على تطوير منظومة العدالة الجنائية بما يتوافق مع الدستور والمعايير الدولية.
وأشادت المنظمة بجهود مجلس النواب وما تضمنه المشروع من مستحدثات هامة، مثل التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي، وتخفيض مدده، وإدخال وسائل التقنية الحديثة في التحقيق والمحاكمة، بالإضافة إلى إجراءات حماية الشهود والتعاون القضائي الدولي.
وفي بيانها، أكدت المنظمة أن إعادة النظر في بعض المواد تمثل خطوة جوهرية لضمان التوازن بين متطلبات العدالة الجنائية وحماية الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين، مشددة على ضرورة معالجة المواد محل الاعتراض بما يحقق:
تعزيز حرمة المسكن وتحديد قيود واضحة على إجراءات التفتيش.
توسيع بدائل الحبس الاحتياطي للحد من اللجوء إليه باعتباره إجراءً استثنائيًا.
ضمان حقوق الدفاع والمتهمين أمام جهات التحقيق والمحاكمة.
صياغة قانونية أكثر وضوحًا تمنع تعدد التفسيرات وتضمن التطبيق السليم.
إتاحة الوقت الكافي للجهات المعنية للاستعداد لتطبيق القانون بكفاءة.
واختتمت المنظمة بيانها بالتأكيد على أن مراجعة هذه المواد ستسهم في تحقيق العدالة الناجزة، وترسخ الثقة المتبادلة بين المواطن ومؤسسات العدالة، بما يعزز مسيرة الدولة نحو بناء منظومة قضائية تواكب التزاماتها الدستورية والدولية في مجال حقوق الإنسان.
