بعد إثارتها للجدل بالتبرع بجلود الموتى.. من هي النائبة أميرة صابر؟
بعد إثارتها للجدل بالتبرع بجلود الموتى.. من هي النائبة أميرة صابر؟
المنصب الحالي
- عضو مجلس الشيوخ
- نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي
المؤهلات
- باحثة ومحاضرة في جامعة لندن (فرع الأكاديمية البحرية)
- دارسة للحوكمة البرلمانية بجامعة ماكجيل الكندية
أبرز الجوائز
- جائزة العمل الاجتماعي العام 2025 من المجلس الثقافي البريطاني
أبرز المبادرات
- مقترح تأسيس "بنك وطني للأنسجة البشرية" وسجل المتبرعين الإلكتروني
في مواجهة مباشرة مع الجدل المثار، قطعت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس الشيوخ، الشك باليقين حول مقترحها الخاص بـ"بنك الأنسجة"، كاشفة عن قيامها رسمياً بكتابة وصيتها بالتبرع بأعضائها بعد الوفاة، لتكون أول المطبقين لما نادت به تحت قبة البرلمان.
تصحيح المغالطات: لا إجبار ولا تجارة
وأعربت "صابر" عن استيائها من التداول غير الدقيق للمقترح، مؤكدة أن الهاتف لم يتوقف عن الرنين بسبب مفاهيم مغلوطة. وشددت على 3 ركائز أساسية لمقترحها:
الحرية الكاملة
التبرع لا يتم بالإجبار بل بالإرادة الحرة والموافقة المكتوبة وبدون أي مقابل مادي.
غلق باب التجارة
إنشاء بنك وطني هو الوسيلة الوحيدة للقضاء على "تجارة الأعضاء" ووضع إطار أخلاقي قانوني تحت رقابة الدولة.
إنقاذ لا تجميل
المقترح يستهدف إنقاذ حياة ملايين المرضى، خاصة الأطفال المصابين بالحروق، وليس مسألة تجارية أو تجميلية.
دعوة لحملة قومية وتغيير الثقافة
ودعت عضو مجلس الشيوخ إلى ضرورة إطلاق حملة توعوية كبرى لتغيير ثقافة التبرع في مصر، مستندة إلى فتاوى الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية التي وصفت هذا العمل بـ"النبيل والجائز شرعاً".
وقالت في مداخلة متلفزة عبر قناة "الحياة" : "المؤسف أن الحل لإنقاذ آلاف الأرواح موجود بيننا، لكننا نحتاج فقط إلى الشفافية والوعي لتفعيله".
وأعربت النائبة أميرة صابر، عن أسفها لمحاولات "تزييف جوهر" مقترحها الرامي لتأسيس بنك وطني للأنسجة، مؤكدة أنها كانت تتوقع الهجوم لكنها لم تتوقع "سوء الفهم" والسعي وراء "التريند" من بعض المنصات.
وأوضحت صابر أن المقترح يتجاوز فكرة الجلد ليشمل أنسجة حيوية كالقرنية والنخاع، وهي عناصر تمثل الفارق بين الموت والحياة لآلاف المرضى، مشددة من موقعها كوكيل للجنة حقوق الإنسان بالمجلس على أن هذا الملف يقع في صميم "الحق في الحياة".
تحرك برلماني لقياس "الأثر التشريعي" لقانون 2010
وكشفت صابر عن استراتيجيتها البرلمانية القادمة لمواجهة جمود ملف التبرع بالأعضاء، معلنةً أنها ستستخدم أداة "قياس الأثر التشريعي" للقانون الصادر عام 2010 بهدف رصد فجوات التطبيق ومعالجة المعوقات الإدارية والثقافية التي عرقلت تفعيله لسنوات.
وأكدت أن هذه الخطوة ستكون جسراً لتسهيل إجراءات توثيق الرغبة في التبرع، وتذليل العقبات أمام المواطنين الراغبين في إنقاذ غيرهم بقرارات إنسانية واعية.
الرحمة كمنهج تشريعي
وأكدت على أن مقترح إنشاء أول بنك للأنسجة في مصر هو دعوة لـ "الرحمة بالذات وبالآخرين"، مثمنةً في الوقت ذاته استجابة وزارة الصحة وإعلانها دراسة المقترح.
وأعربت عن أملها في أن يرى هذا المشروع النور قريباً، لينقل مصر إلى مرحلة جديدة من الرعاية الصحية المتطورة التي تضع حياة الإنسان فوق أي اعتبارات اجتماعية أو ثقافية جامدة.
تفاصيل مقترح النائبة أميرة صابر
وفي وقت سابق، تقدمت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، باقتراح برغبة إلى رئيس مجلس الشيوخ، موجه إلى وزير الصحة والسكان، بشأن تأسيس "بنك وطني للأنسجة البشرية" وتفعيل منظومة التبرع بالأنسجة بعد الوفاة.
وأوضحت النائبة (عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين) أن المقترح يستهدف وقف الاعتماد على الاستيراد الذي تصل تكلفته إلى مليون جنيه للحالة الواحدة، واستبداله بمنظومة وطنية مستدامة تنقذ مئات الأطفال المصابين بحروق شديدة سنوياً.
وأشارت المذكرة الإيضاحية للمقترح إلى الجهود الرائدة لمؤسسة "أهل مصر" بقيادة هبة السويدي، والتي استقبلت أول شحنة جلد طبيعي محفوظ في ديسمبر الجاري، مؤكدة أن "الجلد المتبرع به" ليس إجراءً تجميلياً، بل هو تدخل طبي منقذ للحياة، خاصة للأطفال الذين تتجاوز حروقهم 40% من جسدهم، حيث ترتفع معدلات الوفيات والإعاقات الدائمة في غياب التغطية الجلدية المناسبة.
وطالبت النائبة الحكومة بالبدء بمشروع تجريبي لإنشاء بنك أنسجة وطني، مقترحة استخدام تقنيات حفظ منخفضة التكلفة (مثل الجلسرين) لضمان الاستدامة المالية، مع الاستعانة بخبرات مؤسسة "أهل مصر" والبروفيسور نعيم مؤمن في التصميم والتنفيذ.
كما دعت إلى إنشاء سجل إلكتروني وطني للمتبرعين عبر تطبيق ذكي، يسهل إجراءات التبرع بعد الوفاة وينشر الوعي بالشروط والضمانات القانونية، مؤكدة أن قانون زراعة الأعضاء رقم 5 لسنة 2010 يجيز ذلك فعلياً، لكنه يواجه عوائق إدارية وثقافية.