اكتمال تركيب 133 كيلومتر قضبان بالخط الأول للقطار الكهربائي السريع

قام الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، بجولة تفقدية لمواقع العمل بالخط الأول من الشبكة «السخنة / العلمين / مطروح»، بطول 660 كم، وذلك في إطار المتابعة الدورية لمشروع شبكة القطار الكهربائي السريع، تم الاطلاع على قطاعات المسار التي تم ويجري تسليمها للتحالف المنفذ (سيمنز / أوراسكوم / المقاولون العرب)، لبدء تنفيذ أعمال فرش البازلت وتركيب القضبان وأعمدة الكاتنيري الكهربائية، تمهيدًا لتنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية الخاصة بالمشروع.

وأوضحت البيانات أن أعمال تركيب قضبان السكة الحديدية شهدت تقدمًا ملحوظًا، حيث تم الانتهاء من تركيب القضبان بطول 88.3 كم بقطاع شرق النيل، وبطول 18 كم بقطاع غرب النيل، إضافة إلى 27 كم بالقطاع الشمالي من الخط الأول. كما تم الانتهاء من تصنيع 21 قطارًا إقليميًا من طراز «ديزيرو» من إجمالي 34 قطارًا، ووصل إلى مصر 8 قطارات منها مخصصة للعمل على هذا الخط. كذلك تم الانتهاء من تصنيع 7 قطارات سريعة من طراز «فيلارو» من إجمالي 15 قطارًا، ووصل بالفعل 3 قطارات منها مخصصة للخط الأول.

وشمل التقدم أيضًا الانتهاء من تصنيع الجرارات الكهربائية المخصصة لنقل البضائع على هذا الخط، بإجمالي 14 جرارًا، بما يعزز قدرات الشبكة على خدمة نقل الركاب والبضائع بكفاءة عالية.

الانتهاء من تركيب أكثر من 133 كم قضبان بالخط الأول للقطار الكهربائي السريع

وأكد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، خلال جولته التفقدية، أن أعمال تنفيذ شبكة القطار الكهربائي السريع تجسد «ملحمة عظيمة» تنفذ على أرض مصر، نظرًا لما تمثله من ربط متكامل لكافة أنحاء الجمهورية. وأوضح أن تنفيذ الخط الأول يحقق الربط البري بين البحرين الأحمر والمتوسط، ليكون بمثابة «قناة سويس جديدة على قضبان»، مشيدًا بالجهود الكبيرة التي يبذلها جميع العاملين بالمشروع، وموجهًا لهم الشكر على ما تحقق من إنجازات.

وأشار الوزير إلى أن القطار الكهربائي السريع يمثل نقلة نوعية غير مسبوقة في منظومة النقل الجماعي الأخضر المستدام، كونه وسيلة آمنة وسريعة وصديقة للبيئة، تسهم في تقليل الاعتماد على وسائل النقل التقليدية، وخفض استهلاك الوقود والانبعاثات الكربونية، ودعم توجه الدولة نحو التحول الأخضر والالتزام بأهداف التنمية المستدامة، بما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للمناخ ورؤية مصر 2030.

ولفت إلى أن أهمية المشروع لا تقتصر على تطوير قطاع النقل فقط، بل تمتد إلى أبعاد اقتصادية وتنموية شاملة، من خلال دعم التنمية الصناعية وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد والنقل، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، ودعم التنمية العمرانية وربط المناطق الجديدة بالمدن القائمة، فضلًا عن تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للنقل واللوجستيات وحركة الترانزيت.