خبير: التمويل العقاري في مصر يمثل 0.3% من الناتج المحلي

قال المهندس إيهاب عمر خبير التمويل العقاري، إن التمويل العقاري في مصر لا يمثل سوى 0.3% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بدول أخرى تتجاوز فيها النسبة 40%، مما يعكس وجود فرصة ضخمة لتوسيع القطاع وتحويله إلى حل فعلي لأزمة الإسكان.

التمويل العقاري في مصر
 

وأوضح عمر، في تصريحات صحفية، أن اعتماد المطورين على التقسيط المباشر يرفع تكلفة الوحدات على العميل ويحد من قدرة القطاع على النمو، مشيرًا إلى أن سعر الوحدة نقدًا قد يصل إلى نصف سعرها بالتقسيط، في حين يفضل بعض المطورين التعامل بالتقسيط لزيادة أرباحهم.

اعتماد المطورين على التقسيط المباشر

 

وأشار خبير التمويل العقاري، إلى أن مبادرة 12% الحكومية أعادت وضوح التمويل العقاري، إذ توفر أقساطًا أقل ومدة سداد تصل إلى 15–20 عامًا، داعيًا إلى رفع سقف أسعار الوحدات ضمن المبادرات لتشمل المشروعات الخاصة، وليس وحدات الحكومة فقط.

وأبرز عمر أن السوق شهد طفرة خلال 2025، حيث ارتفع حجم التمويل العقاري من 24 مليار جنيه في 2024 إلى 30 مليارًا حتى سبتمبر 2025، مع زيادة العقود بنسبة 51%، مؤكدًا أن القطاع يحتاج إلى تنظيم شامل وتعاون بين الجهات الحكومية والبنوك لتذليل العقبات وتوسيع نطاق التمويل.