وزير التموين: استيراد القمح عبر «مستقبل مصر» أكثر كفاءة وشفافية|فيديو

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن منظومة استيراد القمح في مصر شهدت تطورًا ملحوظًا منذ إسناد هذه المهمة إلى جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الاستيراد يتم حاليًا بتكلفة أقل وجودة أعلى، وبقدر أكبر من الشفافية مقارنة بالسنوات الماضية.

وأوضح الوزير، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، على شاشة MBC مصر، أن الجهاز يمثل أحد الأعمدة الرئيسية لمنظومة الأمن الغذائي، التي تعمل بتكامل كامل بين وزارتي الزراعة والتموين لضمان استقرار السلع الاستراتيجية وعلى رأسها القمح.

منظومة ضخمة لإنتاج الخبز المدعم

وأشار شريف فاروق، إلى أن منظومة الخبز في مصر تُعد من أكبر المنظومات الغذائية في المنطقة، حيث تضم نحو 36 ألف مخبز حكومي، وتنتج ما يقرب من 260 مليون رغيف خبز يوميًا، تشرف عليها الهيئة العامة للسلع التموينية، في إطار منظومة دقيقة لضمان وصول الخبز المدعم إلى مستحقيه.

وأضاف أن إجمالي استهلاك مصر من القمح يصل إلى نحو 20 مليون طن سنويًا لكافة الاستخدامات، سواء للقطاع الخاص أو المخابز السياحية أو منظومة الخبز المدعم، لافتًا إلى أن استهلاك الخبز التمويني وحده يبلغ نحو 10 ملايين طن.

توازن بين الإنتاج المحلي والاستيراد

وأوضح وزير التموين، أن الإنتاج المحلي من القمح المخصص للشق التمويني يبلغ حاليًا نحو 4 ملايين طن، في حين يتم استيراد قرابة 5.5 ملايين طن لسد الفجوة، مؤكدًا أن الدولة تعمل على تحقيق توازن مستدام بين الإنتاج المحلي والاستيراد، بما يضمن الأمن الغذائي دون تحميل الموازنة أعباء إضافية.

وأشار إلى أن منظومة الاستيراد سابقًا كانت تعتمد على تكتلات ومجموعات تتحكم في السوق، مستغلة الإعلان العلني عن المناقصات، وهو ما كان يضع مصر في موقف تفاوضي أضعف، مقارنة بالدول التي تمتلك مرونة أكبر في توقيت البيع والتخزين.

مرونة تفاوضية وتنويع مناشئ الاستيراد

وأكد الوزير أن مصر، باعتبارها لاعبًا رئيسيًا في سوق القمح العالمي، يجب أن تمتلك قدرة حقيقية على المناورة للحصول على أفضل الأسعار، وهو ما تحقق من خلال التعاون مع جهاز مستقبل مصر، الذي نجح في تنويع مناشئ الاستيراد وتحسين شروط التعاقد.

وشدد على عدم صحة ما تم تداوله بشأن وجود عمولات أو ممارسات غير شفافة، موضحًا أن الأسعار المعلنة عالميًا تعكس سعر القمح في بلد المنشأ فقط، بينما تشمل التكلفة النهائية الشحن والتأمين والتمويل، خاصة أن القمح الحكومي يتم سداده بعد 270 يومًا، ما يؤثر على السعر الإجمالي.

تمويل دولي وزيادة الحصيلة المحلية

وأشار شريف فاروق، إلى أن عمليات التمويل تتم عبر مؤسسات دولية كبرى تخضع لمعايير صارمة من الشفافية والإفصاح، ما يضمن سلامة الإجراءات المالية والتعاقدية.

وأضاف أن التعاون داخل منظومة الأمن الغذائي أسفر عن رفع حجم التوريد المحلي إلى نحو 4.2 مليون طن، بزيادة 17% عن العام الماضي، وهو ما ساهم في تقليل فاتورة الاستيراد بنحو 300 ألف دولار.