تعليم القليوبية ترد على شكاوى خصومات الرواتب|خاص

علق الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، على الشكاوى المتداولة بشأن خصم مبالغ مالية من رواتب عدد من العاملين بإدارة العبور التعليمية، مؤكدًا أن المديرية تتعامل مع الأمر بجدية كاملة، وأن الشكوى بالفعل جار بحثها حاليًا داخل إدارة الحوكمة بالمديرية للوقوف على كافة تفاصيلها.

وأكد وكيل الوزارة في تصريحات خاصة لـ "إيجبتك" أن أي إجراء مالي يتم داخل المنظومة التعليمية يخضع للقانون واللوائح المنظمة، ولا يجوز المساس بحقوق العاملين دون سند قانوني واضح، مشددًا على أن المديرية لن تتهاون في حال ثبوت وجود مخالفات مالية أو إدارية، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مسؤول يثبت تورطه.

وأضاف الدكتور ياسر محمود أن إدارة الحوكمة تراجع المستندات والوقائع الواردة في الشكوى مراجعة دقيقة، لضمان الوصول إلى الحقيقة كاملة، وتحقيق مبدأ العدالة الوظيفية، مؤكدًا أن حفظ حقوق العاملين يمثل أولوية لا تقبل التهاون داخل مديرية التربية والتعليم بالقليوبية.

تفاصيل الأزمة داخل إدارة العبور التعليمية

تفجرت أزمة مالية وإدارية داخل مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، عقب تقدم مئات العاملين بإدارة العبور التعليمية بشكوى جماعية رسمية إلى وزير التربية والتعليم، اتهموا فيها مسؤولي الوحدة الحسابية بإدارة الخانكة التعليمية بخصم مبالغ مالية من رواتبهم دون سند قانوني، ورفض ردها رغم ثبوت عدم مشروعيتها.

وبحسب نص الشكوى المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي حملت توقيع عدد كبير من العاملين المتضررين، جرى خصم ما أُطلق عليه «الحزمة» من رواتب نحو 400 موظف، بقيم تراوحت بين 700 و2000 جنيه شهريًا لكل موظف، واستمر الخصم لمدة شهرين متتاليين، دون إخطار مسبق أو قرارات إدارية مسببة أو تحقيقات رسمية.

مخالفات قانونية واتهامات مباشرة

أكد مقدمو الشكوى أن الخصومات طالت فئات لا يجوز قانونًا الخصم من أجورها، في مخالفة صريحة لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، مشيرين إلى أن إدارة العبور تتبع ماليًا إدارة الخانكة التعليمية لعدم وجود وحدة حسابية مستقلة، ما يحمل الأخيرة المسؤولية الكاملة عن الواقعة.

وأوضح العاملون أنهم تقدموا بطلبات رسمية لاسترداد المبالغ المخصومة، إلا أنهم فوجئوا برفض قاطع من مسؤولي الوحدة الحسابية، دون تقديم أي مبررات قانونية أو مستندات معتمدة، معتبرين ذلك قرارًا إداريًا سلبيًا ينطوي على اعتداء مباشر على حق مالي مكتسب.

تمييز إداري وشبهات مالية

أشارت الشكوى إلى أن إدارات تعليمية أخرى داخل وخارج محافظة القليوبية تعرضت لخصومات مماثلة، لكنها قامت برد المستحقات للعاملين بصرفيات مستقلة، بينما استمر الامتناع عن الرد داخل إدارة الخانكة، وهو ما وصفه العاملون بتمييز غير مبرر وإهدار لمبدأ المساواة والعدالة الوظيفية.

وطالب مقدمو الشكوى بفتح تحقيق عاجل وشامل مع مسؤولي الوحدة الحسابية، وإلزام الجهة المختصة برد جميع المبالغ المخصومة فورًا، مع تحديد المسؤوليات القانونية والإدارية، واتخاذ إجراءات حاسمة لمنع تكرار الواقعة مستقبلًا.

اتهامات أخطر وطلب تدخل الوزير

تضمنت الشكوى اتهامات خطيرة بعودة أحد المختصين بالبيرول إلى العمل رغم إحالته السابقة للنيابة العامة في قضايا تتعلق بالاختلاس، وفق ما ورد في المذكرة، معتبرين ذلك مخالفة صريحة للقانون وتخاذلًا في تنفيذ أوامر قضائية، ومطالبين بالتحقيق في ملابسات عودته ومحاسبة كل من سمح بذلك.

واختتم العاملون شكواهم بالتأكيد على أن ما جرى ألحق بهم أضرارًا مالية ونفسية جسيمة، وزعزع الاستقرار الوظيفي داخل المدارس، مطالبين بتدخل حاسم من وزير التربية والتعليم لإعادة الحقوق كاملة، وتطبيق مبدأ سيادة القانون داخل المنظومة التعليمية.