اعتداء جنسي على طفلة ببولاق الدكرور.. الأسرة تطالب بالقصاص العادل| خاص

كشف والد الطفلة ملك ضحية جارها في منطقة بولاق الدكرور، تفاصيل الجريمة المروعة التي تعرضت لها ابنته على يد جارهم، الذي استغل ثقة الأسرة وخلافا ماليا بسيطا لتنفيذ اعتداء شنيع تضمن الاستدراج والتصوير والابتزاز والاعتداء الجنسي.

خلاف على "إيجار محل" يتحول إلى جريمة

بحسب رواية والد الضحية لـ"إيجبتك"، بدأت الأزمة بخلاف مالي بينه وبين المتهم، حيث كانت زوجة الأخير تستأجر محلًا تجاريًا في منزل والد الطفلة، ومع مرور الوقت امتنع المتهم  الذي يعمل سائق ميكروباص  عن دفع الإيجار، وحاول الاستيلاء على المحل بالقوة، مهددًا صاحب المنزل بعبارات مرعبة مثل: "معايا اللي يكسر عينك ويخليك تمشي من المنطقة".
وأضاف الأب أن المتهم استغل عمله كسائق لمراقبة خط سير ابنته أثناء ذهابها وإيابها من المدرسة، التي تبعد حوالي 200 متر عن المنزل وبحكم الجيرة وعلاقة الصداقة بين أولادهما، اعتبرت الطفلة المتهم في مقام "عمها" وركبت الحافلة معه بثقة.
وأوضح الأب "استدرجها بعيدًا عن طريق المدرسة بدعوى قضاء حاجة سريعة، وهناك صورها في أوضاع مخلة دون علمها، ثم بدأ يبتزها بالصور لمنعها من إخبار أهلها بما حدث".

الابتزاز والمواجهة

لم يكتف المتهم بذلك، بل تمادى في إجرامه بالاعتداء الكامل على الطفلة تحت تهديد نشر الصور، وعندما واجهه الأب بالحقيقة، حاول المتهم مقايضة "شرف ابنته" بالتنازل عن المحل، مهددًا بنشر الصور في المنطقة إذا لم يرضخ الأب لمطالبه.

تحرك أمني سريع واعترافات مفصلة

على الفور، توجه الأب إلى قسم شرطة بولاق الدكرور، مشيدًا بسرعة استجابة الضباط الذين ألقت القبض على المتهم. وأشار إلى أن المتهم – ويدعى أسامة – اعترف اعترافًا تفصيليًا أمام النيابة العامة بكل ما نُسب إليه، مؤكّدًا تصويره الطفلة وابتزازها واعتدائه عليها.

وأكد الأب أن الأسرة تتعرض لضغوط وتهديدات من عائلة المتهم، حيث هددته شقيقة المتهم بقولها: "راس ابنك قصاد راس أخويا لو حصل له حاجة". وطالب الأب بالقصاص العادل وتوقيع أقصى العقوبة على المتهم، مشيرًا إلى أن ابنته تعيش حالة نفسية مدمرة وانعزالًا تامًا منذ وقوع الحادثة.

محامي الأسرة

من جانبه، أوضح محامي الأسرة، علياء سلامة وزياد عبد الصمد، أن القضية تشمل عدة جنايات (خطف بالتحايل، هتك عرض، وابتزاز)، مؤكدين أن القانون المصري يغلظ العقوبة لتصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام في حالات اختطاف واغتصاب القصر دون سن الـ18، خاصة مع وجود ظرف التهديد وخيانة الأمانة من قبل المتهم.