طلعت: إتاحة 410 ميجاهرتز جديدة للمحمول.. أكبر صفقة في تاريخ الاتصالات بمصر

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن توقيع اتفاقيات إتاحة الترددات الجديدة لشركات المحمول يمثل خطوة غير مسبوقة في تاريخ القطاع، مشيراً إلى أن إجمالي الترددات التي تم إتاحتها اليوم بلغ 410 ميجاهرتز إضافية، وهو ما يعادل إجمالي السعات الترددية الممنوحة خلال الثلاثين عاماً الماضية منذ بدء تقديم خدمات المحمول في مصر عام 1996.

صفقة تاريخية بقيمة 3.5 مليار دولار
 

وأوضح وزير الاتصالات،  خلال كلمته في فعاليات إطلاق استراتيجية الطيف الترددي، أن قيمة هذه الصفقة تبلغ 3.5 مليار دولار، وهي الأكبر في تاريخ الاتصالات المحمولة في مصر، ما يعكس التزام الدولة بتعزيز البنية التحتية الرقمية وقدرة الشبكات على استيعاب الطلب المتزايد على البيانات.

أكثر من ثلث قيمة القطاع خلال 30 عاماً
 

وأضاف طلعت أن مجموع ما حصل عليه القطاع من السعات الترددية ورخص التشغيل طوال الثلاثين عاماً الماضية بلغ نحو 10 مليارات دولار، ما يجعل قيمة صفقة اليوم أكثر من ثلث ما اكتسبه القطاع خلال ثلاثة عقود.

توسع غير مسبوق منذ 2019 لدعم الجيل الخامس
 

وأشار الوزير إلى أن التوسع في السعات الترددية منذ عام 2019 شمل إتاحة 140 ميجاهرتز إضافية، ليصبح مجموع ما أتيح للشركات منذ 2019 نحو 550 ميجاهرتز، في توسع غير مسبوق يدعم إطلاق خدمات الجيل الخامس وضمان جاهزية الشبكات للتطبيقات الحديثة.

6 مليارات دولار استثماراً في البنية التحتية الرقمية
 

وأكد طلعت أن تطوير البنية التحتية الرقمية كان محور اهتمام الدولة خلال الأعوام الماضية، مستثمرًا نحو 6 مليارات دولار في تطوير شبكات المحمول وتعزيز الإنترنت الأرضي الثابت، بما شمل 3.5 مليار دولار لتحديث الإنترنت الثابت وتحسين سرعاته، مضاعفاً متوسط السرعة 16 مرة منذ عام 2019، ما حافظ على تصدر مصر للمركز الأول أفريقياً في سرعة الإنترنت الثابت لأكثر من خمس سنوات متتالية.

تطوير خدمات المحمول على مسارين

وأوضح الوزير أن تطوير خدمات المحمول تم على مسارين متكاملين؛ الأول شمل التوسع في نشر الأبراج ومحطات المحمول، حيث ضاعف عددها منذ عام 2019، والثاني ركّز على تعظيم السعات الترددية المتاحة للشركات، باعتبارها المورد الحاكم لقدرة الشبكة على استيعاب نمو الطلب على البيانات.

تأكيد على استراتيجية مصر الرقمية

واختتم طلعت أن توقيع هذه الاتفاقيات التاريخية يأتي في إطار استراتيجية مصر الرقمية ورؤية الدولة لبناء مجتمع رقمي محوره الإنسان، يسهم في تحسين جودة الخدمات الرقمية للمواطنين وتمكين قطاع الأعمال وتعزيز التنافسية على الصعيدين الإقليمي والدولي.