«البيطريين» تعقد حوارا مجتمعيا لمناقشة مسودة مقترح قانون النقابة

أعلنت النقابة العامة للأطباء البيطريين، برئاسة الدكتور مجدي حسن، النقيب العام، عقد حوار مجتمعي موسع لمناقشة مسودة مقترح قانون النقابة ومقترح قانون مزاولة المهنة، وذلك يوم الاثنين 9 فبراير 2026 في تمام الساعة الثالثة عصرًا، بقاعة دار الحكمة بالقاهرة.

وأوضحت النقابة، في بيان، أن مسودات مقترح هذه القوانين جاءت نتيجة المجهود السابق للمجالس المتعاقبة للنقابة العامة للأطباء البيطريين، بالتعاون مع الشئون القانونية والمستشار القانوني للنقابة ونائب رئيس مجلس الدولة، مع الأخذ في الاعتبار جميع المقترحات التي تم طرحها خلال الحوارات المجتمعية بالنقابات الفرعية بالمحافظات.

إشراك المجتمع النقابي في صياغة القوانين

وأكدت النقابة أن جميع المقترحات المرفوعة من النقابات الفرعية قد تم إبلاغ النقابة العامة بمحتواها ودمجها ضمن صياغة المسودات النهائية، وذلك لضمان تحقيق أكبر قدر من المشاركة المجتمعية والشفافية في إعداد التشريعات الخاصة بالمهنة.

ووجهت النقابة، الشكر لجميع الجهود المبذولة من المجالس السابقة والحوارات التي تمت بالنقابات الفرعية، مع التأكيد على حرص المجلس الحالي على استكمال مسيرة التطوير القانوني للمهنة بما يخدم جميع الأطباء البيطريين.

وفي وقت سابق، كشف نقيب الأطباء البيطريين، تفاصيل مقترحات النقابة لتعديل قانون مزاولة المهنة، مؤكدًا أنها تتضمن توفير حماية قانونية للطبيب البيطري أثناء تأدية عمله، من خلال اعتماد الدلائل الإرشادية والبروتوكولات العلمية الموحدة، بما يكفل حمايته من المساءلة القانونية حال التزامه بها.

مواجهة انتحال الصفة بعقوبات رادعة

وأكد حسن لـ«إيجبتكِ»، أن التعديلات المقترحة تتضمن التصدي لظاهرة انتحال صفة الطبيب البيطري، عبر إقرار عقوبات رادعة تشمل غرامة تصل إلى 100 ألف جنيه، والحبس لمدة تتراوح بين 6 أشهر وسنة.

وقال نقيب الأطباء البيطريين، إن النقابة تنسق مع لجنة الصحة في مجلس النواب، لإدراج هذه التعديلات ضمن مشروع قانون موحد للمهن الطبية.

وكان الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اجتمع بنقيب الأطباء البيطريين، لبحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، أبرزها تعديل بعض بنود قانون مزاولة مهنة الطب البيطري.

ووجه وزير الصحة بدراسة إمكانية إدراج الأطباء البيطريين ضمن برنامج دبلومة التغذية بالمعهد القومي للتغذية، بالتعاون مع الجهات المعنية، مع التأكيد على أن التغذية العلاجية تُعد ممارسة طبية تتطلب ترخيص مزاولة المهنة.

كما استعرض الاجتماع التحديات التي تواجه سوق الأدوية البيطرية في مصر، حيث وجه الوزير بتقديم الدعم اللازم للنقابة، بما يعزز تطبيق استراتيجية «الصحة الواحدة».