محمد الحمصاني: مصر تطلق خارطة طريق لدعم الشركات الناشئة وجذب الاستثمارات

تواصل الحكومة المصرية تعزيز دورها في دعم قطاع ريادة الأعمال والشركات الناشئة، باعتباره محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل. 

وأكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بهذا الملف، من خلال إنشاء لجنة وزارية متخصصة تهدف إلى تنسيق الجهود الحكومية وتسهيل بيئة العمل للشركات الناشئة في جميع مراحلها.

وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الساعة 6» الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى على قناة الحياة، أن الهدف من إطلاق ميثاق الشركات الناشئة هو دعم هذا القطاع الواعد وتذليل العقبات الإدارية والمالية، بما يعزز فرص التطور والنمو ويحفز الابتكار في السوق المصرية.

خارطة طريق واضحة لتنمية الشركات الناشئة

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن الميثاق جاء نتيجة لسلسلة اجتماعات تنسيقية مع مختلف الأطراف المعنية، ومشاركة عدد من الشركات الناشئة منذ مايو 2024 وحتى الآن، ليكون بمثابة خارطة طريق شاملة توضح سبل إزالة العقبات وتسهيل الإجراءات التي تعيق نمو القطاع.

وأضاف الحمصاني، أن الوثيقة تتضمن رؤية واضحة لتعزيز بيئة الشركات الناشئة، وتقديم الدعم في كل مراحل تأسيسها وتطويرها، مع التركيز على تيسير الخدمات الحكومية والتمويلية والتشريعات التي تسهم في استقرار هذا القطاع الحيوي.

أهداف اقتصادية واستثمارية طموحة

لفت الحمصاني، إلى أن الميثاق لا يقتصر على إزالة العقبات الإجرائية فقط، بل يضع إطارًا متكاملًا لتنمية الشركات الناشئة، مع تحديد مؤشرات اقتصادية محددة، أبرزها خلق نحو 500 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، إلى جانب جذب الاستثمارات الأجنبية لتعزيز الاقتصاد الوطني ودعم الابتكار المحلي.

وأشار إلى أن هذه المبادرة تسهم في تحويل مصر إلى مركز جذب للاستثمارات التكنولوجية وريادة الأعمال، مع التركيز على المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التي تشكل العمود الفقري للقطاع الخاص المصري.

استثمارات ومبادرات تمويلية بقيمة مليار دولار

أكد الحمصاني، أن الحكومة تسعى إلى جذب استثمارات بقيمة تصل إلى 5 مليارات دولار في قطاع الشركات الناشئة، موضحًا أن الميثاق مرن وقابل للتطوير المستمر وفقًا لمتطلبات السوق والظروف الاقتصادية.

كما أشار إلى إطلاق مبادرة تمويلية بقيمة مليار دولار لدعم المشاريع الريادية، مع تبسيط الإجراءات الحكومية والتراخيص، وتسهيل وصول التمويلات، بما يعزز مناخ الاستثمار ويحفز رواد الأعمال على التوسع والنمو داخل السوق المصرية.