وزارة الري تبحث تعظيم الاستفادة من أصولها ضمن رؤية اقتصادية شاملة
في إطار حرص الدولة على حسن إدارة الأصول العامة وتعظيم الاستفادة منها، تواصل وزارة الموارد المائية والري جهودها لتطوير آليات استثمار أملاكها بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني تنفيذًا لتوجهات الحكومة نحو تعظيم العائد من الأصول غير المستغلة وتحقيق الاستخدام الأمثل لها، وفي هذا السياق، تكثف الوزارة اجتماعاتها التنسيقية لوضع رؤى واضحة ومستدامة للاستثمار.
اجتماع موسع لوزارة الري لتطوير آليات استثمار أملاكها
عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا موسعا لاستعراض الإجراءات المتخذة لتعظيم الاستفادة من الأملاك التابعة للوزارة، وبحث سبل استثمارها بالشكل الأمثل بما يحقق أعلى عائد اقتصادي مع الحفاظ على طبيعة هذه الأصول وأهميتها الاستراتيجية.
وخلال الاجتماع، تمت مناقشة حصر وتقييم الأملاك التابعة للوزارة، ودراسة أفضل النماذج الاستثمارية الممكنة، بما يتوافق مع القوانين واللوائح المنظمة، ويسهم في دعم الموارد المالية للوزارة.
كما أكد الوزير أهمية التنسيق مع الجهات المعنية، وضرورة وضع آليات واضحة تضمن استدامة الاستثمارات، وتحقيق التوازن بين تعظيم العائد الاقتصادي والحفاظ على الموارد المائية، بما يدعم خطط التنمية الشاملة ويعزز كفاءة إدارة الأصول التابعة لوزارة الموارد المائية والري.
في سياق آخر عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اليوم السبت، اجتماعًا لمتابعة مستجدات تنفيذ «المشروع القومي لضبط نهر النيل وفرعيه»، في إطار جهود الدولة لحماية مجرى نهر النيل والحفاظ عليه من التعديات.
وخلال الاجتماع، تم استعراض موقف إزالة التعديات على مجرى نهر النيل وأراضي طرح النهر بقطاع شبرا – حلوان، لاسيما في منطقتي منيل شيحة وأبو النمرس، وذلك بالتنسيق مع لجنة تصويب التواجدات على أراضي طرح النهر بالقطاع، وجهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، والأجهزة الأمنية، ومحافظة الجيزة.
وأسفرت هذه الجهود حتى تاريخه عن تنفيذ إزالات لعدد 32 حالة تعدٍ، تتعارض مع مسار مشروع «ممشى أهل مصر» الجاري الإعداد للبدء في تنفيذه بمنطقة منيل شيحة بطول 8 كيلومترات.
وشدد الوزير على استمرار المتابعة الدقيقة من جانب قطاع حماية وتطوير نهر النيل وفرعيه، والتعامل الفوري والحاسم مع أي تعديات على مجرى النهر أو أراضي طرحه، مؤكدًا عدم التهاون مع المخالفات نظرًا للأهمية الاستراتيجية لنهر النيل باعتباره شريان الحياة والتنمية للمصريين.
كما أكد الدكتور سويلم ضرورة المتابعة المستمرة لأعمال تطوير المماشي على ضفاف النيل، لضمان التزام الجهات المنفذة بنماذج المماشي المعتمدة من الوزارة، بما يحافظ على القطاع المائي للنهر وعدم التأثير عليه سلبًا.
وفي السياق ذاته، أشار إلى أنه سبق تنفيذ حملات إزالة مكثفة للتعديات بفرع رشيد، أسفرت عن إزالة 339 حالة بناء مخالف، من بينها إزالة طريق مخالف وفتح وتطهير مجرى خور جزيرة أبو داوود بمحافظة المنوفية.