7.5 مليار ريال لمطارات حلب.. السعودية تفتح باب الاستثمارات الكبرى في سوريا

دخلت الشراكة الاقتصادية بين السعودية وسوريا مرحلة جديدة من الزخم العملي، مع إعلان توقيع حزمة من الاتفاقيات الاستثمارية الاستراتيجية التي تمتد عبر قطاعات الطيران، والبنية التحتية، والاتصالات، والطاقة، في خطوة تعكس تحولًا نوعيًا في مسار العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

توقيع شركات سعودية عدة عقود مع جهات حكومية سورية

وأعلنت وزارة الاستثمار السعودية توقيع شركات سعودية عدة عقود مع جهات حكومية سورية، شملت تدشين صندوق «إيلاف» للاستثمار في المشروعات الكبرى، إلى جانب اتفاقيات لتطوير وتشغيل مرافق حيوية، ضمن رؤية تستهدف إعادة تنشيط الاقتصاد السوري وجذب رؤوس أموال إقليمية ودولية.

استثمارات بلا سقف ومطارات بقيمة 7.5 مليار ريال

وخلال زيارة رسمية إلى دمشق على رأس وفد اقتصادي رفيع المستوى، كشف وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح عن خطة لتطوير مطارات حلب على مراحل استثمارية متعددة بقيمة تصل إلى 7.5 مليار ريال، مؤكدًا أن المملكة لا تضع سقفًا لاستثماراتها في السوق السورية، حيث  أشار الفالح إلى أن البيئة الاستثمارية في سوريا تشهد تحسنًا ملحوظًا، معتبرًا أن البلاد تسير في الاتجاه الصحيح لتكون وجهة جاذبة للمستثمرين، خاصة في القطاعات الخدمية والبنية التحتية.

شركة طيران مشتركة وتطوير الاتصالات

من جانبه، أوضح رئيس هيئة الاستثمار السورية أن الاتفاقيات تشمل تطوير وتشغيل مطار حلب، وتأسيس شركة طيران اقتصادية سورية–سعودية، تحمل اسم «ناس سوريا»، لتكون ذراعًا جديدة للنقل الجوي منخفض التكلفة، مع استهداف تعزيز الربط الإقليمي ورفع كفاءة حركة السفر، كما تضمنت الاتفاقيات تطوير البنية التحتية للاتصالات، وتحديث شبكات الإنترنت، في إطار خطة تستهدف تحسين جودة الخدمات الرقمية ودعم التحول التكنولوجي في سوريا.

المياه والبنية الرقمية على أجندة الاستثمار

وفي قطاع الطاقة والمرافق، أعلن الفالح عن قرب توقيع شركة «أكوا باور» السعودية اتفاقية كبيرة لتنفيذ مشروع للمياه في سوريا، إلى جانب اتفاقية لتنفيذ مشروع «سيلك لينك»، الذي يُعد من أكبر مشروعات البنية التحتية الرقمية في البلاد، حيث تعكس هذه المشروعات توجهًا سعوديًا نحو الاستثمار في القطاعات طويلة الأجل، ذات الأثر التنموي المباشر، بما يسهم في دعم إعادة الإعمار وتحفيز النمو الاقتصادي.

مرحلة جديدة من الشراكة الاقتصادية

وتأتي هذه التحركات استكمالًا لسلسلة من اللقاءات والمنتديات الاستثمارية التي عُقدت خلال العام الماضي، وأسفرت عن اتفاقيات تتجاوز قيمتها 6 مليارات دولار، ما يؤكد الدور المتنامي للسعودية كشريك استثماري رئيسي في سوريا، ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي الإقليمي.