تحرك برلماني يفرض اعتذارا رسميا من "مصر للطيران" للمسافرين

شهدت الساعات القليلة الماضية انفراجة سريعة في أزمة تأخر الرحلات الجوية بمطار القاهرة الدولي، وذلك عقب طلب الإحاطة العاجل الذي تقدم به النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، بشأن رصد تسرب في أحد الخطوط الفرعية المسؤولة عن تموين الطائرات بالوقود، وهو ما أحدث ارتباكاً جزئياً في حركة التشغيل خلال الأيام الماضية.

بدأت خيوط الأزمة حين تقدم النائب ضياء الدين داود، بموجب المادة (134) من الدستور، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب، حذر فيه من تداعيات تسرب بمستودعات الوقود المغذية لمباني الركاب (2 و3)، مشيراً إلى أن الاعتماد على سيارات التموين البديلة تسبب في تأخير الرحلات، ومطالباً بضرورة الكشف عن خطط الطوارئ وتأثير نقص قطع غيار المعدات على مستهدفات الدولة السياحية.

وفي استجابة برلمانية وحكومية متسارعة، تلقى النائب ضياء الدين داود اتصالاً هاتفياً من الدكتور طيار سامح الحفني، وزير الطيران المدني، ثمن خلاله الدور الرقابي للبرلمان، مؤكداً صحة الواقعة. 

وأوضح الوزير أن وزارتي الطيران والبترول تدخلتا فوراً لتفعيل خطة الطوارئ القصوى ومعالجة التسرب، لضمان استمرار الحركة الجوية دون إلغاء أي رحلة، مع العمل المكثف لإعادة الخط للخدمة بشكل طبيعي.

من جانبهما، أصدرت شركتا "مصر للطيران" و"ميناء القاهرة الجوي" بيانين رسميين للاعتذار للمسافرين عن التأخيرات الخارجة عن إرادتهما. 

وأوضحت شركة مصر للطيران أن أجهزة المراقبة بالغرفة المركزية بشركة مصر للبترول هي من رصدت التسرب، مما استوجب إيقاف الخط مؤقتاً كإجراء احترازي، مؤكدة أن حركة التشغيل تأثرت "تأثراً شديداً جزئياً" لكنها لم تتوقف، معربة عن تقديرها لتفهم العملاء لهذه الظروف الاستثنائية.