تأسيس 15 ألف شركة عقارية في مصر خلال الـ10 سنوات الأخيرة
كشف المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، أن السوق العقاري شهد طفرة كبيرة خلال العقد الأخير، حيث ارتفع عدد شركات التطوير العقاري من 270 شركة فقط إلى نحو 15 ألف شركة حاليًا، مدفوعًا بالتوسع العمراني الكبير الذي ضاعف نسبة المعمور في مصر من 7% إلى 14%.
الأزمات الاقتصادية العالمية
وأوضح شكري أن القطاع العقاري يمثل قاطرة رئيسية للنمو الاقتصادي، إذ يرتبط بأكثر من 105 صناعة ويوفر ما يقرب من 10 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، مشيرًا إلى أن العقار المصري ظل الملاذ الآمن لحفظ الثروات على مدار العشرين عامًا الماضية، رغم الأزمات الاقتصادية العالمية، حيث ارتفعت أسعار العقارات بما لا يقل عن عشرة أضعاف، وفي بعض المناطق وصلت إلى 15 و20 ضعفًا.
غرفة التطوير العقاري
ودعا رئيس غرفة التطوير العقاري إلى الإسراع في إصدار قانون اتحاد المطورين العقاريين، وإنشاء وحدة تنظيمية متخصصة بوزارة الإسكان تتولى الإشراف والرقابة على السوق، بما يضمن حماية العملاء وتشجيع الشركات الجادة على التوسع وضبط إيقاع القطاع.
وأكد شكري أن القطاع يواجه تحديات مستمرة تتعلق بارتفاع أسعار مواد البناء وتكاليف التمويل وتأثير أسعار الفائدة، لافتًا إلى أن قرار خفض الفائدة الأخير يمثل خطوة تصحيحية ستنعكس إيجابًا على نشاط السوق وحركة المبيعات خلال الفترة المقبلة.
القطاع الخاص
كما أشاد شكري بتطور العلاقة بين الحكومة والقطاع الخاص، موضحًا أن تبني آليات للتشاور قبل اتخاذ القرارات أسهم في تحسين مناخ الاستثمار وجعل السوق أكثر جاذبية للمطورين المحليين والأجانب.
برامج تمويل عقاري
وطالب بإتاحة برامج تمويل عقاري منخفض الفائدة موجهة للأسر للاستفادة لمرة واحدة فقط بهدف منع المضاربة وتوسيع قاعدة المستفيدين، إلى جانب تثبيت قيمة الفائدة على الأراضي منذ بداية التعاقد لضمان وضوح التكلفة للمطورين وعدم ربطها بالسعر الجاري وقت السداد.