خبير: مجلس السلام وتحركات مصر تواجه المخططات الإسرائيلية|فيديو
في خطوة تعكس تحولات لافتة في مسار التعاطي الدولي مع القضية الفلسطينية، جاء انعقاد أول اجتماع لقادة مجلس السلام ليطرح مؤشرات جديدة على شكل المرحلة المقبلة، وسط تحديات سياسية وأمنية معقدة تفرض نفسها على الأرض، خاصة في قطاع غزة والضفة الغربية.
مجلس السلام وبداية مسار سياسي جديد
أكد خبير العلاقات الدولية الدكتور أحمد سيد أحمد، أن انعقاد الاجتماع الأول لقادة مجلس السلام في التاسع عشر من الشهر الجاري يمثل خطوة مهمة إلى الأمام في مسار التسوية، مشيرًا إلى أن المجلس لا يزال في مراحله التأسيسية، لكنه يعكس توجهًا أمريكيًا واضحًا للانخراط في المرحلة الثانية من جهود إنهاء الصراع.
وأوضح أن تشكيل اللجنة التنفيذية للمجلس وبدء تفعيل آلياته يمنح هذه المبادرة زخمًا سياسيًا، خاصة في ظل تعثر مسارات أخرى وعدم فاعلية أدوات الضغط الدولية التقليدية، ما يجعل أي إطار جديد محل اهتمام وترقب.
مشاركة عربية تعزز فرص دعم الحقوق الفلسطينية
أشار أحمد، خلال مداخلة مع قناة "إكسترا لايف"، إلى أن انضمام أطراف عربية وإسلامية مؤثرة، من بينها مصر وقطر وتركيا، يمنح مجلس السلام قوة دفع حقيقية، لا سيما فيما يتعلق بدعم الحقوق الفلسطينية في الملفات الأكثر إلحاحًا، وعلى رأسها إعادة الإعمار، وتثبيت وقف إطلاق النار، وضمان الانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة.
وأضاف أن الوجود العربي داخل المجلس يفتح المجال لمعالجة الملفات السياسية والإنسانية بشكل متوازٍ، بدلًا من إخضاعها لشروط أمنية معقدة قد تعرقل أي تقدم فعلي على الأرض.
ربط الإعمار بنزع السلاح… عقبة سياسية
وحذر الخبير، من خطورة ربط عملية إعادة إعمار غزة بنزع سلاح حركة حماس كشرط مسبق، معتبرًا أن هذا الطرح يضع عراقيل متعمدة أمام تثبيت الفلسطينيين في أرضهم، ويخدم بشكل مباشر مخططات التهجير القسري.
وأكد أن مثل هذه الشروط تعيد إنتاج الأزمة بدلًا من حلها، وتمنح الاحتلال مساحة أكبر للمناورة، في وقت يحتاج فيه القطاع إلى تدخل عاجل لإعادة الحياة والبنية التحتية الأساسية.
ضعف الموقف الدولي وتشجيع الانتهاكات
لفت أحمد، إلى أن الموقف الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة، لا يزال عاجزًا عن ممارسة ضغط حقيقي على إسرائيل، رغم صدور إدانات متكررة للاستيطان والانتهاكات بحق الفلسطينيين.
وأوضح أن غياب أدوات الردع الفعالة شجع الاحتلال على التوسع في بناء المستوطنات، وتصعيد ممارساته في الضفة الغربية، واستمرار سياساته العقابية بحق المدنيين، دون خوف من المساءلة.