رئيس العبور الجديدة يتابع ملف تقنين الأراضي ويؤكد سرعة الإنجاز وفق الضوابط

عقد بمقر جهاز مدينة العبور الجديدة اجتماع موسع لمتابعة مستجدات ملف تقنين الأراضي، وتنفيذ توجيهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بسرعة إنهاء إجراءات توفيق أوضاع الأراضي المضافة بما يحفظ حقوق المواطنين ويعظم موارد الدولة، في إطار جهود الدولة لضبط منظومة الأراضي وتعزيز الاستقرار العمراني. 

اجتماع موسع 

ترأس الاجتماع الدكتور أحمد عمارة، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشؤون العقارية والتجارية، بحضور المهندس محمود مراد، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، وعدد من النواب ومسؤولي الأمانات الفنية، إلى جانب قيادات قطاع الشئون العقارية والتجارية بالهيئة، والأستاذ فرج قابل ممثل الشؤون القانونية.

وتم خلال الاجتماع استعراض عرض تفصيلي من رئيس الجهاز حول معدلات الإنجاز في ملف التقنين، وجهود الجهاز في دراسة الطلبات وتسريع الإجراءات وفق الضوابط القانونية، مع مراعاة البعد الاجتماعي وحماية حقوق صغار الملاك، لضمان التوازن بين مصالح الدولة والمواطنين.

مناقشة التحديات 

شهد الاجتماع مناقشة أبرز التحديات القانونية والفنية التي تواجه فرق العمل، وتم اقتراح حلول عملية وآليات تنفيذية لرفع كفاءة الأداء وتسريع الإنجاز، مع الالتزام التام بمعايير الشفافية والدقة في جميع الإجراءات.

وأكد الدكتور أحمد عمارة على ضرورة الالتزام بجداول زمنية واضحة ومتابعة سير العمل بشكل يومي، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورؤية وزارة الإسكان، لضمان سرعة الإنجاز دون المساس بحقوق الدولة أو المواطنين.

تعظيم الاستفادة

كما تم خلال الاجتماع مراجعة الموقف التنفيذي لعدد من الكيانات، ومتابعة الفرص الاستثمارية المتاحة، مع التأكيد على تعظيم الاستفادة من الحصة العينية للهيئة لتعزيز موارد الدولة ودعم خطط التنمية العمرانية.

وشهد الاجتماع كذلك استعراض جهود الإدارة العقارية في تبسيط الإجراءات وتيسيرها على المواطنين، من خلال تطوير آليات استقبال الطلبات وفحص المستندات، وتعزيز التنسيق مع الجهات المعنية لضمان مطابقة الأوضاع للاشتراطات القانونية، بما يسرع من إنهاء الملفات ويحقق أعلى درجات الشفافية.

إنهاء الإجراءات

اختتم الاجتماع بالتأكيد على استمرار المتابعة المكثفة وتكثيف الجهود لاستكمال إجراءات تقنين الأراضي، دعمًا لمساعي الدولة لتحقيق الاستقرار العمراني، وصون حقوق المواطنين، وتعزيز مسيرة التنمية في المدن الجديدة.

وشدد رئيس الجهاز على أن الالتزام بالخطط الزمنية والضوابط القانونية، إلى جانب التنسيق المستمر بين الجهات المعنية، يمثلان ركيزة أساسية لإنهاء ملف تقنين الأراضي بكفاءة عالية، بما يسهم في رفع مستوى الأداء وتحقيق التنمية العمرانية المستدامة في مدينة العبور الجديدة.