بولس فهمي: استقلال القضاء الدستوري لا يعد امتيازا مؤسسيا أو حصانة| فيديو

أكد المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن القضاء الدستوري في القارة الإفريقية لعب دورًا محوريًا في حماية السلم الاجتماعي وترسيخ مبادئ الحكم الرشيد، مشددًا على أن استقلال القضاء الدستوري لا يُعد امتيازًا مؤسسيًا أو حصانة شخصية للقضاة، بل هو حق أصيل للشعوب يضمن صون الدستور وحماية الحقوق والحريات.

القضاء الدستوري والسلم الاجتماعي

وأوضح المستشار بولس فهمي، خلال كلمته بأعمال مؤتمر القاهرة التاسع رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية الإفريقية، أن التجربة الإفريقية في مجال القضاء الدستوري أثبتت قدرتها على مواجهة الأزمات السياسية والدستورية التي مرت بها العديد من الدول، عبر ترسيخ مبادئ العدالة الدستورية ومنع الانزلاق نحو الفوضى أو الصدام المجتمعي، فضًلا عن أن القضاء الدستوري ظل على الدوام خط الدفاع الأول عن السلم الأهلي والاستقرار السياسي.

وشدد رئيس المحكمة الدستورية العليا، على أن مفهوم استقلال القضاء الدستوري كثيرًا ما يُساء فهمه، موضحًا أن الاستقلال ليس درعًا يحتمي به القضاة، وإنما هو ضمانة حقيقية للشعوب كي تُطبق أحكام الدستور دون تدخل أو ضغوط، لافتًا إلى أن الشعوب هي المستفيد الأول من قضاء دستوري مستقل قادر على الفصل في النزاعات الدستورية بحياد وتجرد.

القاضي الدستوري ودوره 

وأكد المستشار بولس فهمي، أن القاضي الدستوري يضطلع بدور بالغ الأهمية في تفكيك الأزمات التي قد تعصف بالدولة، من خلال حسم الخلافات الدستورية التي تنشأ بين السلطات المختلفة، مستنطردًا أن هذا الدور يتطلب فهمًا عميقًا ومتوازنًا للنصوص الدستورية، بعيدًا عن التفسيرات الضيقة أو المسيسة.

وأشار رئيس المحكمة الدستورية العليا، إلى أن القاضي الدستوري لا يعمل بمعزل عن السياق العام للدولة، بل يقوم بموازنة دقيقة بين اختصاصات السلطات الثلاث: التشريعية والتنفيذية والقضائية، بما يضمن عدم تغول سلطة على أخرى، موضحًا أن هذه الموازنة تمثل حجر الأساس في بناء دولة القانون، وتكفل حماية حقوق المواطنين وحرياتهم الأساسية.

القضاء الدستوري والحكم الرشيد

وأوضح المستشار بولس فهمي، أن الحكم الرشيد لا يمكن أن يتحقق دون وجود قضاء دستوري قوي ومستقل، قادر على فرض احترام الدستور باعتباره الوثيقة الأعلى في الدولة، متطرقًا إلى أن العديد من الدول الإفريقية واجهت تحديات جسيمة في مراحل التحول السياسي، وكان القضاء الدستوري هو الضامن لاستمرار مؤسسات الدولة وفق الأطر الدستورية السليمة.

وأكد رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن مؤتمر القاهرة التاسع يمثل منصة مهمة لتبادل الخبرات بين المحاكم الدستورية الإفريقية، ومناقشة التحديات المشتركة التي تواجه القضاء الدستوري في القارة، منوهًا إلى أن هذا التعاون القضائي يسهم في توحيد الرؤى حول أفضل الممارسات الدستورية، ويعزز من قدرة الدول الإفريقية على مواجهة الأزمات المستقبلية.

رسالة واضحة للمستقبل

واختتم المستشار بولس فهمي، بالتأكيد على أن استقلال القضاء الدستوري سيظل الضمانة الحقيقية لحماية الدساتير وصون حقوق الشعوب، مشددًا على أن تعزيز هذا الاستقلال هو مسؤولية جماعية تتطلب دعمًا سياسيًا ومجتمعيًا، وإيمانًا راسخًا بدور القضاء في بناء دول مستقرة يسودها العدل وسيادة القانون.